قبل فهرست بعد


س 434 - فروختن مسكرات، گوشت خوك و ديگر خوراكيهاى حرام از سوى مسلمان به كفار چه حكمى دارد؟

ج: جائز نيست.

س 435 - خريد، فروش و استعمال و حمل و نقل تمامى مسكرات چه حكمى دارد؟ آيا استعمال مسكرات در مواردى چون بيمارى و براى درمان، تغييرى در حكم ايجاد مى‏نمايد يا خير؟

ج: خريد و فروش و نوشيدن تمام مسكرات و حمل و نقل آنها حرام است و اگر براى معالجه باشد و راه ديگرى براى درمان وجود نداشته باشد در حدّ ضرورت مانعى ندارد؛ ولى خداوند در مسكرات شفا قرار نداده است.

معاملات نسيه

س 436 - فروش اقساطى اجناس به قيمتى بالاتر از قيمت نقد چه حكمى دارد؟ آيا روالى كه هم اكنون در فروش اقساطى اجناس معمول است كه مثلاً از يك جنس 000/150 تومانى، 000/50 تومان آن را نقد و باقيمانده را در شش ماه پرداخت مى‏نمايند و مانده را در درصد معينى ضرب، مثلاً 000/100 تومان را در شش ماه 000/120 تومان محاسبه مى‏كنند شرعاً درست است؟

ج: مانعى ندارد.

س 437 - سه سال قبل مقدار 100 كيلو برنج به فردى دادم و قرار بود مدت 10 روز وجه را پرداخت نمايد ولى تا كنون نداده است آيا شرعاً بايد مبلغ آن زمان را بدهد يا به قيمت امروز؟

ج: اگر شما مطالبه كرده‏اى و او قدرت پرداخت را داشته ولى مسامحه كرده و عمداً نپرداخته است لازم است ضررى را كه به شما وارد شده است جبران كند.

س 438 - پيش خريد و سلف گندم چه حكمى دارد؟

ج: با رعات شرائط معامله سلف اشكال ندارد.

س 439 - آيا از افرادى كه در پرداخت به موقع اقساط خود قصور مى‏كنند مى‏شود مبلغى را به عنوان ديركرد يا خسارت دريافت نمود.

ج: خير

ربا

س 440 - گرفتن وام از بانكهاى خارجى كه مستلزم پرداخت ربا است چه صورت دارد؟

ج: معامله‏اى كه متضمن دادن ربا به كفّار باشد حرام و باطل است.

س 441 - احتراماً نظر به اينكه شغل بنده طلا فروشى مى‏باشد و ظاهراً دو نوع طلا از نظر خريد و فروش داريم:

نوع اوّل: طلائى كه عيار آن مشخص و طبق عيار مشخص معامله مى‏شود.

نوع دوّم: طلائيكه با شمارش - كه آن شماره هم جزء عيار مى‏باشد - خريد و فروش مى‏شود مثلاً طلاى شماره 745 را به قيمت طلاى شماره 742 از همكار آگاه خريدارى نموده و همين شماره 742 را به شخص همكار آگاه به شماره 745 مى‏فروشيم لذا مستدعى است نظر مبارك را در مورد اينگونه معاملات بفرمائيد؟ آيا تفاوت در شماره و سود فروش طلاء جايز مى‏باشد يا خير؟ در صورت امكان طريقه صحيح خريد و فروش طلاى فرسوده با همين شماره‏هاى عنوان شده را ذيلاً مرقوم فرمائيد.

ج: در صورتى كه از نظر وزن متفاوت نباشد اشكالى ندارد و شرط ديگرى نيز در ضمن معامله نكنند.

س 442 - گرفتن ربا و يا دادن ربا به كفار چه حكمى دارد؟

ج: گرفتن ربا از كفّار جائز است.

س 443 - آيا از افرادى كه در پرداخت به موقع اقساط خود قصور مى‏كنند، مى‏شود مبلغى را به عنوان ديركرد يا خسارت دريافت نمود؟

ج: خير.

س 444 - شخصى چكى را به مبلغ يك ميليون تومان به ديگرى مى‏دهد و بعد از چند ماه فرد دوم به غير از مبلغ چك، دويست هزار تومان نيز به صاحب چك بر مى‏گرداند، آيا چنين عملى ربا محسوب مى‏شود يا خير؟

ج: اگر از آغاز بنابر گرفتن مبلغ اضافى بوده ربا و حرام است.

اسكناس‏

س 445 - آيا اسكناس از مثليات است يا از قيميّات يا نوع ديگرى است؟

ج: مثليّات و قيميّات در امور حقيقى مانند گندم و برنج و اسب و گاو مورد نظر قرار مى‏گيرد ولى اسكناس و مانند آن كه يك امر اعتبارى است و عملاً براى تنظيم امور زندگى مردم بمنظور تبيين و تعيين ارزشها براى يك قطعه كاغذ در حدّ معيّنى ارزش و بها قائل شده‏اند از دائره مثليّات و قيميّات خارج و تابع آن اعتبار است و لذا گاهى بكلّى از ارزش مى‏افتد و بالأخره اسكناس احكام خاصى دارد.

س 446 - آيا جايز است بر قرض گيرنده شرط كند تا ما به التفاوت كاهش قدرت خريد اسكناس را (ناشى از رشد قيمتها) به قرض دهنده بپردازد؟

ج: جائز نيست.

س 447 - خريد و فروش پول به قيمت كمتر يا بيشتر چه حكمى دارد؟

ج: جايز نيست.

مالكيت دولت وشركتها

س 448 - آيا دولت مى‏تواند مالك باشد؟

ج: بلى.

س 449 - اگر دولت مالك شود، آيا مانند مالكيت شخصى است يا نظير وقف بر جهت مى‏باشد؟

ج: دولت چون شخصيّت حقوقى دارد مالكيت آن بعنوان شخصيّت حقوقى است.

س 450 - آيا در اين جهت فرقى بين دولت اسلامى و غير اسلامى وجود دارد؟

ج: دولت‏هاى غير اسلامى نيز اگر از نظر قوانين اسلامى داراى احترام باشند مالكيت دارند.

س 451 - حكم مالكيت ساير اشخاص حقوقى مثل شركتها و مؤسسات چيست؟

ج: شركتها و مؤسسات نيز با ضوابطى كه دارند داراى شخصيت حقوقى مى‏باشند.

خيارات

س 452 - عقد بيع در مورد ملكى به اين صورت واقع شده كه بيشتر ثمن به بايع پرداخت گرديده و كلّ مثمن در تصرّف مشترى قرار گرفته است، وليكن در ضمن عقد خارج لازم بين متعاملين شرعاً شرط شده كه چنانچه خريدار يا فروشنده از انجام معامله عدول كردند با پرداخت مبلغ 5 ميليون تومان به طرف مقابل شرعاً حق فسخ بيع را دارند و براى اين شرط هم زمان معيّنى قائل نشده‏اند، اكنون با توجه به شرط شرعى منعقد شده فى مابين خريدار و فروشنده؛ چنانچه يكى از اينها بخواهند از انجام معامله عدول نمايند و معامله را فسخ كنند و حاضر شوند مبلغ پنج ميليون تومان را به طرف ديگر معامله پرداخت نمايند آيا حقِّ فسخ اين معامله را شرعاً دارند يا ندارند؟

ج: چنين شرطى صحيح نيست.

س 453 - شخصى اتومبيلى را از ديگرى خريدارى كرده و در قولنامه مبلغ معيّنى به عنوان واقولى قيد مى‏شود و خريدار بلافاصله اتومبيل را اجاره مى‏دهد. فروشنده پس از 17 ساعت اعلام خيار غبن ميكند و خريدار قبول مى‏كند امّا چون اتومبيل را 12 روز اجاره داده پس از 12 روز آنرا بر مى‏گرداند، سؤال اين است: آيا مبلغ واقولى صحيح و براى خريدار حلال است؟ و درآمد حاصل از اجاره ماشين از آن كيست؟

ج: در فرض سؤال حق گرفتن آن مبلغ معيّن (واقولى) را ندارد.

بعد از فسخ، بايع مى‏تواند براى مدّت باقيمانده از مشترى مطالبه اجرة المثل نمايد و به هر حال اجاره به قوّت خود تا انقضاء مدّت باقى است.

س 454 - اگر دو نفر چند سال پيش معامله‏اى انجام دهند و الان يكى از آنها پشيمان شود مثلاً زيد با عمرو هر كدام با هم معاوضه جنسى و يا ملك و يا...... داشته‏اند حالا زيد بگويد پشيمانم و اين معامله فرض كنيم 10 سال پيش انجام شده آيا زيد اختيار فسخ دارد يا خير؟

ج: در فرض مذكور حق خيار ندارد و در خيار غبن بعد از علم به غبن اگر اقدام به خيار نكند يا در مال تصرّف نمايد خيار ساقط مى‏شود.

س 455 - در خيار شرط اگر مدت معين نشده باشد، علاوه بر باطل بودن خيار، آيا بيع نيز باطل است؟

ج: باطل است.

س 456 - اگر در ضمن عقد لازم شرط كند كه هرگاه مبيع مستحقٌّ للغير درآمد فلان مبلغ به مشترى بدهد، آيا مشروط عليه مشغول الذمه مى‏شود؟

ج: بلى شرط صحيح است و بايد بر اساس آن عمل شود.

س 457 - يك فرد يك رأس گاو شيرده مى‏دهد يعنى مى‏فروشد به ديگرى و دو رأس گوساله مى‏خرد در عوض آن گاو و بعد همان دو گوساله را مى‏فروشد به كس ديگرى ولى بعد از چند ساعتى اظهار پشيمانى مى‏نمايد، ولى اين معامله قطعى شده است آيا هيچ راهى براى برگشت از معامله وجود دارد؟

ج: در فرض مذكور فروشنده حق خيار ندارد.

س 458 - مطالبه وجه التزام كه براى ضمانت اجراى تعهد معيّن مى‏گردد، چه حكمى دارد؟

ج: در صورتى كه در ضمن عقد لازمى صورت بگيرد، بايد بر اساس التزام عمل شود.

شروط باطل و مبطل‏

س 459 - شرطهايى كه باطل هستند و نيز شرطهائى كه هم باطلند هم مبطِل قرارداد است كدامند؟

ج: شرطهاى باطل زياد است از جمله:

1 - شرط عملى كه توانائى انجام آن نداشته باشد، مانند اينكه در ضمن عقد شرط كند كه اين زراعت گندم را از شما خريدارى مى‏كنم بشرط آنكه آن را تبديل به دانه گندم نمائى.

2 - شرط عملى كه شرعاً جايز نباشد، مانند اينكه بگويد: اين انگور را به شما مى‏فروشم به شرط آن كه با آن شراب درست كنى.

3 - شرطى كه مخالف كتاب و سنّت باشد، مثل اين كه در ضمن معامله شرط كند كه اين چيز را به شما مى‏فروشم به شرط آنكه از تو ارث ببرم و حال اينكه وارث شرعى نباشد.

4 - شرطى كه با مقتضاى عقد منافات داشته باشد مانند اين كه بگويد: اين كتاب را به شما مى‏فروشم به شرط آنكه مالك نشوى.

5 - شرطى كه مستلزم امر محالى باشد، مانند آنكه چيزى بفروشند و با خريدار شرط كند كه آنرا به دو نفر در عرض هم بفروشى.

6 - آنكه پيش از اجراى عقد، طرفين نسبت به موضوعى توافق كنند ولى در ضمن اجراى صيغه عقد به آن اشاره نشود، و عقد مبتنى بر آن منعقد نشود.

7 - شرطى كه هدف عقلائى نداشته باشد، مثل آنكه شرط كند با اين زن ازدواج مى‏كنم به شرط آنكه سواد نداشته باشد.

از اين شروط، شرطهاى شماره 2 و 5 موجب بطلان عقد نيز خواهد شد.

احكام محجور

س 460 - آيا ولىّ محجور مى‏تواند از اموال وى به نفع خود استيفاى منفعت كند؟

ج: نمى‏تواند.

س 461 - آيا اجرت المثل متعلّق به محجور، مثلاً دستمزد كارش، را مى‏توان بعد از فوت پدر يا ولى از تركه متوفّى از ساير ورّاث مطالبه نمود؟

ج: كار محجور براى ولىّ در صورتى كه عرفاً داراى اجرت باشد موجب ثبوت اجرت المثل است و مى‏توان آنرا از وراث مطالبه نمود.

س 462 - اگر بستگان محجور از قبول قيموميّت وى امتناع كنند، آيا مى‏توان آنان را ملزم به قبول مسؤوليت قيموميّت كرد؟

ج: اگر پدر يا جد پدرى يا قيّمى از طرف آن دو نباشد تعيين به عهده حاكم شرع است.

س 463 - آيا پدر ولايت در امور حسبى محجور يا ولايت در برخوردارى و استيفاى منفعت به نفع خود را دارد؟

ج: پدر در هر تصرّفى كه بنفع و مصلحت محجور باشد ولايت دارد و ولايت پدر در صورتى است كه سَفَه به صغير بودن او اتصال داشته باشد و اگر بعد از بلوغ سفاهت عارض شود ولايت با حاكم شرع است.

احكام شفعه‏

س 464 - در يك باب خانه مسكونى كه دو برادر با سهام مساوى شريك هستند امّا يكى از شركاء بدون اطّلاع شريك خود اقدام بفروش خانه كرده است و شريك ديگرى بعنوان حقّ الشفعه اقدام كرده است؛ آيا حقّ الشفعه نيازى به قابل تقسيم بودن ملك دارد يا خير؟

ج: حق شفعه در جائى است كه قابل قسمت باشد و در موردى كه قابل قسمت نباشد احوط آن است كه خريدار و شريك با يكديگر سازش نمايند.

احكام بانكها

س 465 - درباره ماهيت حسابهاى بانكى از نظر اسلام؛ بفرمائيد:

الف: آيا در بانكها اعتبار و ارزش قراردادى پول به نام اشخاص ثبت و جابجا مى‏شود يا به عين اسكناس اجازه در تصرف داده مى‏شود؟

ج: به عين اسكناس بعنوان وكالت اجازه تصرف داده مى‏شود.

ب: آيا حكم شكلهاى مختلف حسابهاى بانكى (جارى، سپرده ثابت، مشاركتهاى بانكى و...) يكسان است؟

ج: از نظر اينكه صاحبان پول، متصديان بانكها را وكيل مى‏كنند كه از اين وجوه در فعاليتهاى اقتصادى بكارگيرند يكسان مى‏باشند.

ج: حكم سودهاى على الحساب كه در مشاركتهاى بانكى به سپرده‏گذارى پرداخت مى‏شود چيست؟

ج: اگر متصديان بانكها را وكيل كنند كه از آن پولها در فعاليتهاى اقتصادى بكار گرفته شود و مبلغى از منافع را به صاحبان پول بدهند مانعى ندارد.

د: حكم جوائز و هدايائى كه بانك به سپرده گذارى پرداخت مى‏كند چيست؟

ج: اشكال ندارد.

س 466 - وام دريافتى از بانك و بازپرداخت آن چه حكمى دارد؟

ج: در صورتى كه طبق مقررات بانك گرفته باشد مانعى ندارد.

س 467 - با توجه به اينكه ظاهراً در قوانين فعلى در مورد عدم انجام تعهد در موعد مقرر براى جبران خسارت نسبت به اصل بدهى، بميزان 12 درصد بعنوان خسارت تأخير پيش بينى شده است و ظاهراً بانكها آن را عمل مى‏كنند. آيا اين خسارت شرعاً رباست؟

ج: در صورتى كه طبق مقررات مربوطه بانكها عمل شود بايد خسارت پرداخت شود.

س 468 - بانك براى تهيه ماشين آلات و مواد اوليه وامى بصورت زير در اختيار صاحب كارگاه قرار مى‏دهد. جنس مورد نياز را بايد صاحب كارگاه انتخاب نمايد و فروشنده را به بانك معرفى كند، بانك با خريد نقدى جنس مذكور از فروشنده، آن را بصورت اقساط به صاحب كارگاه به زياده مى‏فروشد. سؤال اينست كه اگر شخص نياز به جنس مذكور ندارد و فقط براى گرفتن پول از بانك فاكتور صورى از فروشنده به بانك ارائه مى‏دهد و پولى را كه بانك به فروشنده بابت فاكتور مى‏پردازد از او مى‏گيرد.

1 - در صورتيكه مسئولين بانك علم به صورى بودن فاكتور داشته باشند پرداخت وجه چه صورتى دارد؟

2 - در صورتيكه مسئولين بانك علم به صورى بودن فاكتور نداشته باشد چه صورتى دارد؟

3 - دادن فاكتور صورى توسط فروشنده و دريافت وجهى در مقابل آن، جهت دريافت وام چگونه است؟

4 - دريافت اينگونه وام صورى و پرداخت زياده در مقابل آن، ربا محسوب مى‏شود يا خير؟

ج: پرداخت وام توسط مسئولين بانكهادر صورت دوم صحيح است ولى صورت اوّل و سوّم اشكال دارد و صورت چهارم ربا مى‏باشد.

س 469 - خريد سهام بانكها و مؤسسات اعتبارى پولى كه در بعضى موارد مرتكب ربا مى‏شوند چگونه است؟

ج: در صورتى كه خصوصيّات سهام و مؤسسات اعتبارى معلوم و مشخص باشد خريد آن اشكال ندارد و ارتكاب ربا در بعضى موارد موجب بطلان معامله‏اى كه اركان معامله در آن محقَّق است و علم به تحقّق ربا در آن حاصل نشده است نميشود.

س 470 - با توجه به اينكه بانكهاى جمهورى اسلامى قانوناً موظف هستند كه تحت يكى از عناوين عقود اسلامى پول در اختيار متقاضيان قرار دهند، چنانچه قرار داد بجهتى باطل باشد تكليف گيرنده و كارمند بانك را تعيين فرمائيد كه آيا كارمند و رؤساى بانك مجاز به پرداخت وام غير مشروع هستند يا خير؟ و گيرنده حقِّ تصرّف در پول دارد يا خير؟

ج: بنا بر آنچه كه در پاسخ يكى از سؤالات آن مركز محترم گفتيم بنظر ما پولهائى كه در اختيار بانكها گذاشته مى‏شود تا در مجارى اقتصادى مشروع بكار بيندازند بعنوان وكالت بانكها از طرف صاحبان پول است و پولها در مُلك صاحبان پول باقى است.

بنابراين كارمند و رؤساى بانكها مجاز به پرداخت وام غير مشروع نيستند و گيرنده نيز در صورت علم به بطلان و غير مشروع بودن، حق تصرّف در پول را ندارد.

س 471 - استخدام در بانكهائى كه بعضاً كار ربوى دارند، براى كار ربوى و غير ربوى چه صورت دارد؟

ج: دخالت و كمك به معامله ربوى به هر شكلى كه باشد حرام است.

سود بانكها

س 472 - آيا سود گرفتن از بانكِ مسلمانان جايز است؟ از غير مسلمانان چطور؟

ج: در صورتى كه بانك را وكيل خود نمايد تا متصديان بانك پولهائى را كه از اشخاص مى‏گيرند در جريانهاى اقتصادى بكار اندازند و سود حاصله را بين خود و صاحبان سرمايه پول تقسيم كنند، گرفتن سود مانعى ندارد و سود گرفتن از غير مسلمانان اشكال ندارد.

س 473 - در وامهاى جعاله كه قانوناً بانك موظف است مورد قرار داد را انجام دهد، بانك فقط پول در اختيار جاعل قرار مى‏دهد و از او مى‏خواهد كه بوكالت از طرف بانك كار خود را انجام دهد و بعداً علاوه بر پول دريافتى مبلغى بعنوان حق الجعاله به بانك بپردازد كه در حقيقت جاعل شخصاً مورد جعاله را با پول بانك به انجام رسانده و حق الجعاله را بانك دريافت مى‏دارد، بفرمائيد اينگونه قرار داد صورت شرعى دارد يا خير؟

ج: دادن پول به بانكها و گرفتن پول توسّط بانكها از صاحبان پول بعنوان جعاله نيست و موازين جعاله در اين مورد متمّشى نيست و ما رابطه صاحبان پول با بانكها را بر اساس عنوان ديگرى مى‏دانيم كه در توضيح المسائل در صفحه 606 ذكر كرده‏ايم.

س 474 - در وام مسكن، بانك نيمى از خانه مشترى را به مبلغى مى‏خرد و بعد از پايان كار سهم خود را بصورت اقساط و به مبلغى زيادتر به او مى‏فروشد و بعضاً انتقال بصورت رسمى در محضر هم انجام مى‏گيرد. لكن در مواردى ديده شده كه مشترى متوجّه اين خريد و فروش نشده يا قصد جدّى در معامله نداشته، بفرمائيد در اين صورت پرداخت زياده به بانك جايز است يا خير؟ و تصرف مشترى در پول دريافتى چه صورت دارد؟

ج: در معامله توجه و قصد جدّى لازم است و الاّ معامله باطل است و در گرفتن وام از بانك اگر به آنچه كه در پشت ورقه بانكى نوشته شده است عمل شود و معامله بر آن اساس انجام بگيرد در اين صورت دادن سود به بانك اشكال ندارد.

س 475 - گذاشتن پول در بانكهاى خارجى و دريافت سود از آنها چه صورتى دارد؟

با فرض جواز دريافت سود از بانكهاى خارجى، از آنجا كه پس انداز در بانكهاى خارجى موجب تقويت كفار و سلطه اقتصادى آنان و تضعيف اقتصاد كشورهاى اسلامى مى‏گردد حكم مسئله چگونه است؟

ج: در صورتى كه موجب سلطه اقتصادى بر كشورهاى اسلامى و يا تضعيف اقتصادى كشورهاى اسلامى شود حرام است.

جوائز بانكها

س 476 - گرفتن جوائز بانكها در دو صورت (افتتاح حساب مشروط به شركت در قرعه كشى، و بدون شرط) چه حكمى دارد؟

ج: بانكها براى اينكه افتتاح كنندگان حساب با آنها افزايش پيدا كند مى‏خواهند براى جلب و تشويق آنها مبلغى را بعنوان هبه به آنها بدهند ولى چون نمى‏خواهند يا نمى‏توانند به همه آنها هبه كنند لذا با اقدام به قرعه كشيدن به كسانى كه قرعه به نام آنها اصابت مى‏كند جائزه مى‏دهند (جائزه يك نوع هبه است) بر اين اساس، جوائز بانكها در هر دو صورت مذكور در فوق اشكال ندارد.

س 477 - افتتاح حساب قرض الحسنه در بانكها مشروط به شركت در قرعه كشى، و بدون شرط چه حكمى دارد؟

ج: اگر شرط مربوط به افتتاح حساب است و به قرض مربوط نيست اشكال ندارد.

احكام مضاربه‏

س 478 - اگر عامل از سرمايه‏گذار پولى دريافت نمايد و همان پول را در بانكهاى خارجى سرمايه‏گذارى و سود بانكى دريافت نمايد و ضمن پرداخت سود على الحساب به صاحب سرمايه اضافه آن را براى خود برداشت نمايد چه حكمى دارد؟

ج: عامل مى‏تواند مبلغى را ماهيانه به عنوان هبه به صاحب سرمايه پرداخت نمايد ولى قرار دادن آن در بانك جايز نيست و در صورتى كه تلف شود ضامن است.

س 479 - بانكها وامى تحت عنوان مضاربه در اختيار مشتريان مى‏گذارند بدين ترتيب كه مثلاً يك ميليون تومان براى خريد يكصد تخته فرش در اختيار مشترى قرار مى‏دهند و در همان مجلس محاسبه مى‏كنند كه سود مشترى از فروش اين فرشها چقدر است. سپس براى دريافت اصل و سودِ موردِ نظر بانك قسط بندى مى‏كنند و بانك هيچگونه مسئوليتى را نسبت به ضررهاى احتمالى اين معامله به عهده نمى‏گيرد و فقط خود رإ؛ظط ظظ موظّف به دريافت اصل و سود تضمين شده مى‏داند. بفرمائيد:

اولاً اين نوع مضاربه صورت شرعى دارد يا خير؟ ثانياً اگر مشترى پول را در مورد ديگرى مصرف نمايد و فقط متعهّد به پرداخت وام و زياده گردد چگونه است؟ ثالثاً تكليف مسئولين بانك در صورت علم به صورى بودن قرار داد و عدم علم را بيان فرمائيد؟

ج: در معامله قصد جدّى لازم است و قرار داد فوق مضاربه نيست و مسؤولين بانك موظف به انجام معامله صحيح و غير صورى مى‏باشند.



قبل فهرست بعد