قبل فهرست بعد


( مسأله 1749 ) اگر از غير كسب مالي بدست آورد ؛ مثلاً چيزي به او ببخشند واجب نيست خمس آن را بدهد ، اگر چه احتياط مستحّب آن است كه اگر از مخارج سالش زياد بيايد ، خمس آن را هم بدهد .

( مسأله 1750 ) مِهري را كه زن مي گيرد خمس ندارد و همچنين است ارثي كه به انسان مي رسد . ولي اگر مثلاً با كسي خويشاوندي دوري داشته باشد و نداند چنين خويشي دارد ، احتياط مستحّب آن است خمس ارثي را كه از او مي برد ، اگر از مخارج سالش زياد بيايد ، بدهد .

( مسأله 1751 ) اگر مالي به ارث به او برسد و بداند كسي كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده ؛ بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر در خود آن مال خمسي نباشد ولي انسان بداند كسي كه آن مال از او به ارث رسيده ، خمس بدهكار است ، بايد خمس را از مال او بدهد .

( مسأله 1752 ) اگر به واسطة قناعت كردن ، چيزي از مخارج سال انسان زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد .

(مسأله 1753 ) كسي كه ديگري مخارج او را مي دهد ، بايد خمس تمامي مالي را كه بدست مي آورد بدهد . ولي اگر مقداري از آن را خرج زيارت و مانند آن را كرده باشد فقط بايد خمس باقيمانده را بدهد .

( مسأله 1754 ) اگر ملكي را بر افراد معيّني مثلاً براولاد خود وقف نمايد ، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكاري كنند و از آن چيزي بدست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهند . و نيز اگر به نحو ديگري از آن ملك منفعت مي برند مثلاً اجارة آن را مي گيرند بايد خمس مقداري را كه از مخارج سالشان زياد مي آيد بدهند .

( مسأله 1755 ) اگر مالي را كه فقير بابت خمس و زكات و صدقة مستحّبي گرفته از مخارج سالش زياد بيايد ، واجب نيست خمس آن را بدهد . ولي اگر از مالي كه به او داده اند منفعتي ببرد مثلاً از درختي كه بابت خمس به او داده اند ميوه اي بدست آورد چنانچه درخت را براي منفعت بردن و كسب نگهداشته باشد ، بايد خمس مقداري كه از مخارج سالش زياد مي آيد بدهد .

( مسأله 1756 ) اگر با عين پول خمس نداده جنسي را بخرد يعني به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مي خرم ، چنانچه حاكم شرع معاملة پنج يك آن را اجازه بدهد ، معاملة آن مقدار هم صحيح است . و انسان بايد پنج يك جنسي را كه خريده به حاكم شرع بدهد  و اگر اجازه ندهد ؛ معاملة آن مقدار باطل است . پس اگر پولي را كه فروشنده گرفته از بين نرفته حاكم شرع خمس همان پول را مي گيرد و اگر از بين رفته عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مي كند .

( مسأله 1757 ) اگر جنسي را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد ؛ معامله اي كه كرده صحيح است . ولي چون از پولي كه خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار پنج يك آن پول به او مديون مي باشد. و پولي را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته حاكم شرع پنج يك همان را مي گيرد ، و اگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مي كند .

( مسأله 1758 ) اگر مالي را كه خمس آن داده نشده ، بخرد ؛ چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه ندهد معاملة آن مقدار باطل است و حاكم شرع مي تواند پنج يك آن مال را بگيرد . و اگر اجازه بدهد معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار پنج يك پول آن را به حاكم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده مي تواند از او پس بگيرد .

( مسأله 1759 ) اگر چيزي را كه خمس آن داده نشده به كسي ببخشد پنج يك آ“ چيز مال او نمي شود .

( مسأله 1760 ) اگر از كافر يا كسي كه به دادن خمس عقيده ندارد ؛ مالي بدست انسان بيايد ؛ واجب نيست خمس آن را بدهد .

( مسأله 1761 ) تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتي شروع به كاسبي مي كنند يك سال كه بگذرد ، بايد خمس آن چه را كه از خرج سالش زياد مي آيند بدهند و كسي كه شغلش كاسبي نيست ، اگر اتفاقاً معامله اي بكند  و منفعتي ببرد ، بعد از آنكه يك سال از موقعي كه فايده برده بگذرد ، بايد خمس مقداري را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد .

( مسأله 1762 ) انسان مي تواند در بين سال هر وقت منفعتي به دستش آيد خمس آن را بدهد و جائز است دادن خمس را تا آخر سال تأ خير بيندازد و اگر براي دادن خمس ؛  سال شمسي قرار دهد ، مانعي ندارد .

( مسأله 1763 ) كسي كه مانند تاجر و كاسب بايد براي دادن خمس ، سال قرار دهد ، اگر منفعتي بدست آورد در بين سال بميرد ، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقيمانده را بدهند .

( مسأله 1764 ) اگر قيمت جنسي را كه براي تجارت خريده بالا رود ، و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پائين آيد ، خمس مقداري كه بالا رفته بر او واجب نيست .

( مسأله 1765 ) اگر قيمت جنسي را كه براي تجارت خريده بالا رود و به اميد اين كه قيمت آن بالاتر رود ، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پائين آيد خمس مقداري را كه بالا رفته براو واجب است ؛ بلكه اگر به اندازه اي هم نگهداشته كه تُجّار معمولاً براي گران شدن جنس ، آن را نگه ميدارند ، خمس مقداري كه بالا رفته بايد بدهد .

( مسأله 1766 ) اگر غير مال التجاره مالي داشته باشد كه خمسش را داده يا خمس ندارد مثلاً به او بخشيده اند ، چنانچه قيمتش بالا رود ، و آن را بفروشد مقداري كه بر قيمتش اضافه شده ، خمس دارد . ولي اگر مثلاً درختي كه خريده ميوه بياورد ، يا گوسفند چاق شود ، در صورتي كه مقصود او از نگهداري آنها اين بوده كه منفعتي از آنها ببرد ، بايد خمس آنچه زياد شده بدهد .

( مسأله 1767 ) اگر باغي احداث كند براي آنكه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد ، بايد خمس ميوه و نمّو درختها و زيادي قيمت باغ را بدهد ولي اگر باغ را فقط براي ميوه خوردن خود و عائله خود احداث كند و يا به اين قصد بخرد و جزء مؤنه محسوب شود آن باغ و نمو آن خمس ندارد ولي اگر براي اينكه ميوة آن را بفروشد و از قيمت آن استفاده كند آن را احداث كرده است حكم سرمايه را پيدا مي كند كه بايد خمس ميوه و نمّو درختها را بدهد .

( مسأله 1768 ) اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد ، سالي كه موقع فروش آنها است اگر چه آنها را نفروشد ، بايد خمس آنها را بدهد ولي اگر مثلاً از شاخه هاي آن كه معمولاً هر سال مي برند ، استفاده ببرد و به تنهائي يا با منفعتهاي ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد ، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد .

( مسأله 1769 ) كسي كه چند رشته كسب دارد مثلاً اجره ملك مي گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مي كند بايد عائدات خود را روي هم رفته كلاً در نظر بگيرد و مخارج سالانة خود را در نظر بگيرد و خمس آنچه را كه در آخر سال از مخارج او زياد مي آيد بدهد و اگر در يك رشته ضرر كند از رشتة ديگر جبران مي شود .

( مسأله 1770 ) خرجهائي را كه انسان براي بدست آوردن فايده مي كند و مانند دلّالي و حمّالي مي تواند جزء مخارج ساليانه حساب نمايد و نسبت به مقدار آن خمس واجب نيست .

(مسأله1771 ) آتچه از منافع كسب دربين سال به مصرف خوراك وپوشاك واثاثيه وخريد منزل وعروسي وجهيزية دختر به شرط اينكه تهية آن در موقعي است كه كه بر حسب رسوم عرفي مورد حاجت است و زيارت و مانند اينها مي رساند ، در صورتي كه از شأ ن او زياد نباشد و زياده روي هم نكرده باشد ، خمس ندارد .

( مسأله 1772 ) مالي را كه انسان به مصرف نذر و كفاره مي رساند ؛ جزء مخارج ساليانه است . و نيز مالي را كه به كسي مي بخشد يا جايزه مي دهد ، در صورتي كه از شأن او زياد نباشد ، از مخارج ساليانه حساب مي شود .

( مسأله 1773 ) اگر انسان در منطقه اي باشد كه معمولاً جهيزيّة دختر را به تدريج تهيّه مي كنند به اين معنا هر سال مقداري از آن را تهيّه مي كنند چنانچه در بين سال از منافع آن جهيزيّه اي بخرد و از شأنش زياد نباشد لازم نيست خمس آن را بدهد ولي اگر از شأنش زياد باشد يا از منافع آن سال در سال بعد جهيزيّه تهيّه كند ، لازم است خمس آن را بدهد .

( مسأله 1774 ) مالي را كه خرج سفر حج و زيارتهاي ديگر مي كند ، از مخارج سالي حساب مي شود كه در آن سال شروع به مسافرت كرده اگر چه سفر او تا مقداري از سال بعد طول بكشد .

( مسأله 1775 ) كسي كه از كسب و تجارت فائده اي برده ، اگر مال ديگري هم دارد كه خمس آن واجب نيست مانند مالي كه به او هبه كرده اند يا آن را از راه ارث بردن بدست آورده است مي تواند مخارج سال خود را فقط از فائدة كسب حساب كند .

( مسأله 1776 ) اگر از منفعت كسب آذوقه اي كه براي مصرف سالش خريده ، در آخر سال زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد در صورتي كه قيمتش از وقتي كه خريده زياد شده باشد ، بايد قيمت آخر سال را حساب كند .

( مسأله 1777 ) اگر از منفعت كسب، پيش از دادن خمس اثاثيه اي را كه مرد احتياجش باشد براي منزل بخرد ، چنانچه در بين همان سال احتياجش از آن برطرف شود بطوري كه در آخر سال زائد بر مخارج سال محسوب شود بايد خمس آن را بدهد و مثل آن است زيور آلات زنانه ، ولي اگر بعد از انقضاي سال احتياجش از آن رفع شود خمس آن واجب نيست.

( مسأله 1778 ) اگر در يك سال منفعتي نبرد ، نمي تواند مخارج آن سال را از منفعتي كه در سال بعد مي برد كسر نمايد .

( مسأله 1779 ) اگر در سال اوّل منفعتي نبرد و از سرمايه خرج كند ، و پيش از تمام شدن سال منفعتي بدستش آيد ، مي توان مقداري را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر نمايد .

( مسأله 1780 ) اگر مقداري از سرمايه از بين رود و از باقيماندة آن منافعي ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد مي واند مقداري را كه از سرمايه كم شده از منافع بردارد .

( مسأله 1781 ) اگر غير از سرمايهچيز ديگري از مالهاي او از بين برود ، نمي تواند از منفعتي كه بدستش مي آيد آن چيز را تهيّه كند ، ولي اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد ، مي تواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيّه نمايد .

( مسأله 1782 )  اگر در اوّل سال براي مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتي ببرد مي تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد .

( مسأله 1783 ) اگر در تمام سال منفعتي نبرد و براي مخارج خود قرض كند مي تواند از منافع سالهاي بعد قرض خود را اداء نمايد .

( مسأله 1784 ) اگر براي زياد كردن مال يا خريدن ملكي كه به آن احتياج ندارد قرض كند نمي تواند از منافع كسب آن قرض را بدهد ولي اگر مالي را كه قرض كرده و چيزي را كه از قرض خريده از بين برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد ، مي تواند از منافع كسب  قرض را ادا ء نمايد .

( مسأله 1785 ) بنابر احتياط واجب بايد خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عين همان مال بدهد ولي خمس هاي ديگر را مي تواند از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خمس كه بدهكار است پول بدهد .

( مسأله 1786 ) تا خمس مال را ندهد نمي تواند در آن مال تصرّف كند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد .

( مسأله 1787 ) كسي كه خمس بدهكار است نمي تواند آن را به ذمّه بگيرد يعني خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصّرف كند و چنانچه تصرّف كند و آن مال تَلَف شود ، بايد خمس آن را بدهد .

( مسأله 1788 ) كسي كه خمس بدهكار است ، اگر با حاكم شرع مصالحه كند ، مي تواند در تمام مال تصرّف نمايد و بعد از مصالحه منافعي كه از آن بدست مي آيد مال خود او است.

( مسأله 1789 ) كسي كه با ديگري شريك است ، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالي كه خمسش را نداده براي سرماية شركت بگذارد هيچكدام نمي توانند در آن تصرّف كنند .

( مسأله 1790 ) اگر بچّة صغير سرمايه اي داشته باشد و از آن منافعي بدست آيد وليّ او مي تواند پيش از بلوغ او خمس  آن را بدهد واگر بعد از تمام شدن سال خمس را ندهد تصرّف در آن مال براي  او جائز نيست ودر اين صورت بر خود صغير واجب است كه پس از بلوغ خمس آنرا بدهد .

(مسأله1791 ) انسان نمي تواند در مالي كه يقين دارد خمسش را نداده اند تصرّف كند ولي در مالي كه شك دارد خمس آن را داده اند يا نه مي تواند تصرّف نمايد .

(مسأله1792 ) كسي كه از اوّلِ زمانِ بلوغش خمس نداده اگر ملكي را بخرد وقيمت آن بالا برود اگر آن ملك را به اين قصد نخريده كه قيمتش بالا برود و بفروشد مثلاً زميني را براي زراعت خريده است چنانچه آن را به ذمّه خريده ولي از پول خمس نداده قيمت آن را به فروشنده پرداخته بايد خمس قيمتي را كه خريده بدهد وچنانچه آن رابه عين خريده مثلاً پول خمس نداده رابه فروشنده داده وگفته است كه اين ملك را به اين پول عيناً مي خرم درصورتي كه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه بدهد ، خريدار بايد خمس مقداري راكه آن ملك فعلاص ارزش دارد بدهد .

(مسأله1793 ) كسي كه از اوّل تكليف خمس نداده ، اگر از منافع كسب چيزي كه به آن احتياج ندارد خريده ويك سال از خريد آن گذشته بايد خمس آن رابدهد واگر اثاث خانه وچيزهاي ديگري كه به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده پس اگر بداند دربين سالي كه در آن سال فائده برده آنها را خريده لازم نيست خمس آن را بدهد واكر نداند كه در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال ، بنابر احتياط مستحبّ بايد با حاكم شرع مصالحه كند .

                    

2ـ معدن

 

( مسأله 1794 ) اگر از معدن طلا، نقره ، سرب ، مس ، آهن ، ذغال سنگ ، فيروزه ، عقيق ، زاج ، نمك و معدنهاي ديگر چيزي بدست آورد ، در صورتي كه به مقدار نصاب باشد ، بايد خمس  آن را بدهد .

( مسأله 1795 ) نصاب معدن بنابر احتياط 105 مثقال معمولي نقرة سكّه دار يا 15 مثقال معمولي طلاي سكّه دار است ، يعني اگر قيمت چيزي را كه از معدن بيرون آورده ، بعد از كم كردن مخارجي كه براي آن كرده به 105 مثقال نقرة سكّه ار يا 15 مثقال طلاي سكّه دار برسد بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد .

( مسأله 1796 ) استفاده اي كه از معدن برده ، اگر قيمت آن به 105 مثقال نقرة سكّه دار يا 15 مثقال طلاي سكّه دار نرسد ، خمس آن در صورتي لازم است كه به تنهائي يا با منفعت هاي ديگر كسب او از مخارج سالش زياد بيايد .

( مسأله 1797 ) در گچو آهك و گل سر شور و گل سرخ احتياط واجب آن است كه مانند معادن در نظر گرفته شود و اگر قيمت هر يك از آنها به حدّنصاب رسيد خمس آن را بدهد و اگر نرسد حكم منافع كسب را دارد .

( مسأله 1798 ) كسي كه از معدن چيزي بدست مي آورد ، بايد خمس آن را بدهد چه معدن روي زمين باشد ، يا زير آن ، در زميني باشد كه ملك است ، يا در جائي باشد كه مالك ندارد .

( مسأله 1799 ) اگر نداند چيزي را كه از معدن بيرون آورده به 105 مثقال نقرة سكّه دار يا 15 مثقال طلاي سكّه دار مي رسد يا نه ، بنا بر احتاط واجب بايد به وزن كردن يا از راه ديگر قيمت آن را معلوم كرد .

( مسأله 1800 ) اگر چند نفر چيزي از معدن بيرون آورند ، چنانچه بعد از كم كردن مخارجي كه براي آن كرده اند ، اگر سهم هر كدام آنها به 105 مثقال نقرة سكّه دار يا 15 مثقال طلاي سكّه دار برسد ، بايد خمس آن را بدهند .

( مسأله 1801 ) معادن بطور كلّي جزء اَنفال است و استخراج آنها در زمان كنوني ما بدون اجازة فقيه جامع الشرائط و برنامه اي كه از طرف وي مقرّر مي گردد جائز نيست و لازم است در اين مورد با نظر او برنامه اي تنظيم و بر اساس آن عمل شود .

 

 

3ـ گنج

 

( مسأله 1802 ) گنج، مالي است كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد و كسي آن را پيدا كند و طوري باشد كه به آن ، گنج بگويند .

( مسأله 1803 ) اگر انسان در زميني كه ملك كسي نيست گنجي پيدا كند مال خود او است و بايد خمس آن را بدهد .

( مسأله 1804 ) نصابِ گنج بنابر احتياط 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا است يعني اگر قيمت چيزي را كه از گنج بدست مي آورد ، بعد از كم كردن مخارجي كه براي آن كرده به 105 مثقال نقرة سكّه دار يا 15 مثقال طلاي سكّه دار برسد ، بنا بر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد .

( مسأله 1805 ) اگر در زميني كه از ديگري خريده گنجي پيدا كند و بداند مال كساني كه قبلاً مالك آن زمين بوده اند نيست ، مال خود او مي شود و بايد خمس آن را بدهد . ولي اگر احتمال دهد كه مال يكي از آنان است ؛ بايد به او اطلّاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نيست ، بايد به كسي كه پيش از او مالك زمين بوده اطلّاع دهد و به همين ترتيب به تمام كسانيكه پيش از او مالك زمين بوده اند خبر دهد ، و اگر معلوم شود مال هيچ يك آنان نيست مال خود او مي شود و بايد خمس آن را بدهد .

( مسأله 1806 ) اگر در ظرفهاي متعدّدي كه در يك جا دفن شده مالي پيدا كند كه قيمت آنها رويهم 105 مثقال نقرة سكّه دار يا 15 مثقال طلاي سكّه دار باشد ، بنا بر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد . ولي چنانچه چند گنج پيدا كند ، هر كدام آنها كه قيمتش به اين مقدار برسد ، بنا بر احتياط خمس آن  واجب است و گنجي كه قيمت آن به اين مقدار نرسيده خمس ندارد .

 ( مسأله 1807 ) اگر دو نفر گنجي را پيدا كنند در صورتي بر هر يك از آنها خمس آن واجب است كه قيمت سهم هر يك آنان به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال  طلاي سكّه دار برسد .

( مسأله 1808 ) اگر كسي حيواني را بخرد و در شكم آن مالي پيدا كند چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است ، بنابر احتياط واجب بايد به او خبر دهد ، و اگر معلوم شود مال او نيست ، بايد به ترتيب ، صاحبان قبلي آن را خبر كند و چنانچه معلوم شود كه مال هيچ يك آنان نيست ، حكم منافع كسب را دارد .

                               

4ـ مال حلال مخلوط به حرام

 

( مسأله 1809 ) اگر مال حلال با مال حرام بطوري مخلوط شودكه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن ، هيچيك معلوم نباشد ؛ بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس ، بقيّة مال حلال مي شود .

( مسأله 1810 ) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولي صاحب آن را نشناسد ، بايد آن مقدار را به نيّت صاحبش صدقه بدهد . و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد .

( مسأله1811 ) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولي صاحبش را بشناسد ، بايد يكديگر را راضي نمايند . و چنانچه صاحب مال راضي نشود ، در صورتي كه انسان بداند چيز معيّني مال او است و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او است يا نه ؛ بايد چيزي راكه يقين دارد مال او است به او بدهد ، و احتياط مستحّب آن است مقدار بيشتري را كه احتمال مي دهد مال او است به او بدهد .

( مسأله 1812 ) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده ،لازم است مقداري را كه مي داند از خمس بيشتر بوده ، از طرف صاحب آن صدقه بدهد .

( مسأله 1813 ) اگر خمس مال حلالمخلوط به حرام را بدهد ، يا مالي كه صاحبش را نمي شناسد به نيّت او صدقه بدهد ، بعد از آنكه صاحبش پيدا شد ، بنا بر احتياط واجب بايد به مقدار مالش به او بدهد .

( مسأله 1814 ) اگر مال حلالي با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفرِ معيّن بيرون نيست ولي نتواند بفهمد كيست ، بايد قرعه بيندازد و به نام هر كس افتاد مال را به او بدهند .

                    

5ـ جواهري كه به واسطة فرو رفتن در دريا بدست مي آيد

 



قبل فهرست بعد