قبل فهرست بعد


( مسأله 1816 ) اگر بدون فرو رفتن در دريا به وسيلة اسبابي جواهر بيرون آورد و بعد از كم كردن مخارجي كه براي آن كرده قيمت آن به 18 نخود طلا برسد بنا بر احتياط خمس آن واجب است . ولي اگر از روي آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد ؛ در صورتي بايد خمس آن را بدهد كه اين كار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهائي يا با منفعت هاي ديگر زياد بيايد .

( مسأله 1817 ) خمس ماهي و حيوانات ديگري كه انسان بدون فرو رفتن در دريا مي گيرد در صورتي واجب است كه براي كسب بگيرد و به تنهائي يا منفعتهاي ديگر ، كسب او از مخارج سالش زياد تر باشد .

( مسأله 1818 ) اگر انسان بدون قصد اينكه چيزي از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود و اتفاقاً جواهري بدستش آيد ، بايد خمس آن را بدهد .

( مسأله 1819 ) اگر انسان در دريا فرو رود و حيواني را بيرون آورد و در شكم آن جواهري پيدا كند كه قيمتش 18 نخود طلا يا بيشتر باشد ، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر است ، بايد خمس آن را بدهد ، و اگر اتفاقاً جواهر بلعيده باشد ، در صورتي خمس آن لازم است كه به تنهائي يا با منافع ديگر كسب او ، از مخارج سالش زياد باشد .

( مسأله 1820 ) اگر در رودخانه هاي بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهري بيرون آورد ، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مي آيد ، بايد خمس آن را بدهد .

( مسأله 1821 ) اگر در آب فرو رور و مقداري عنبر بيرون آورد كه قيمت آن 18 نخود طلا يا بيشتر باشد ، بايد خمس آن را بدهد . و چنانچه از روي آب يا از كنار دريا بدست آورد ، اگر قيمت آن به مقدار 18 نخود طلا هم نرسد در صورتي كه اين كار كسبش باشد  و به تنهائي يا با منفعتهاي ديگر او از مخارج سالش زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد .

( مسأله 1822 ) كسي كه كسبش غوّاصي يا بيرون آوردن معدن است ؛ اگر خمس آنها را بدهد و چيزي از مخارج سالش زياد بيايد ، لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد .

( مسأله 1823 ) اگر بچّه اي معدني را بيرون آورد ؛ يا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد ، يا گنجي پيدا كند ؛ يا به واسطة فرو رفتن در دريا جواهري بيرون آورد ولي او بايد خمس آن را بدهد .

                       

6 ـ غنيمت

 

( مسأله 1824 ) اگر مسلمانان به امر امام ( عليه السّلام ) با كفار جنگ كنند و چيزهائي در جنگ بدست آورند به آنها غنيمت گفته مي شود . و مخارجي را كه براي غنيمت كرده اند ، مانند مخارج نگهداري و حمل و نقل آن و نيز مقداري را كه امام ( عليه السّلام ) صلاح مي داند به مصرفي برساند و چيزهائي كه مخصوص به امام است ، بايد از غنيمت كنار بگذارند و خمس بقيّة آن را بدهند .                                   

       

7ـ زميني كه كافر ذمّي از مسلمان بخرد

 

 ( مسأله 1825 ) اگر كافر ذمي زميني را از مسلمان بخرد ، بايد خمس آراازهمان زمين بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشكال ندارد  ، ولي اگر غير از پول چيز ديگر بدهد بايد به اذن حاكم شرع باشد ، و نيز اگر خانه و دكّان و مانند اينها را از مسلمان بخرد ، بايد خمس زمين آن را بدهد ، و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او مي گيرد ، لازم نيست قصد قربت نمايد .

( مسأله 1826 ) اگر كافر ذمّي زميني را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگري هم بفروشد ، بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر بميرد و مسلماني آن زمين را از او ارث ببرد ، بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهند .

( مسأله 1827 ) اگر كافر ذمّي موقع خريد زمين شرط كند كه خمس ندهد ، يا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد ، شرط او صحيح نيست و بايد خمس را بدهد ولي اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد ، اشكال ندارد .

( مسأله 1828 ) اگر مسلمان زميني را به غير خريد و فروش ملك كافر كند و عوض آن را بگيرد مثلاً به او صلح نمايد ؛ كافر ذمّي بايد خمس آن را بدهد .

( مسأله 1829 ) اگر كافر ذمّي صغير باشد و ولّي او برايش زميني بخرد ، بايد خمس زمين را از او بگيرند .

                       

مصرف خمس

 

( مسأله 1830 ) خمس را بايد دو قسمت كنند : يك قسمت آن سهم سادات است ، بنابر احتياط واجب بايد با اذن مجتهد جامع الشرائط به سيّد فقير ، يا سيّد يتيم ، يا به سيّدي كه در سفر درمانده شده ، بدهند و نصف ديگر آن سهم امام ( عليه السّلام ) است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشّرائط بدهند ، يا به مصرفي كه او اجازه مي دهد برسانند . ولي اگرانسان بخواهد سهم امام را به مجتهدي كه از او تقليد نمي كند بدهد ، در صورتي به او اذن داده مي شود كه بداند آن مجتهد و مجتهدي كه از او تقليد مي كند ، سهم امام را به يك طور مصرف مي كنند .

( مسأله 1831 ) سيدّي كه به او خمس مي دهند ، بايد فقير باشد ، ولي به سيدّي كه در سفردر مانده شده ، اگر در وطنش فقير هم نباشد ، مي شود خمس داد .

( مسأله 1832 ) به سيدّي كه در سفر درمانده شده ، اگر سفر او سفر معصيت باشد ؛ نبايد خمس بدهند .

( مسأله 1833 ) به سيدّي كه عادل نيست مي شود خمس داد ولي به سيدّي كه دوازده امامي نيست ، نبايد خمس بدهند .

( مسأله 1834 ) به سيدّي كه معصيت كار است ، اگر خمس دادن كمك به معصيّت او باشد ؛ نمي شود خمس داد و به سيدّي هم كه آشكارا معصيّت مي كند ، اگر چه خمس كمك به معصيّت او نباشد ؛ نبايد خمس بدهند .

 ( مسأله 1835 ) اگر كسي بگويد سيدّم ، نمي شود به او خمس داد ، مگر آنكه دو نفر عادل ، سيّد بودن او را تصديق كنند يا در بين مردم بطوري معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان پيدا كند كه سيّد است . 

( مسأله 1836 ) به كسي كه در شهر خودش معروف باشد كه سيّد است ، اگر چه انسان به سيّد بودن او يقين نداشته باشد ، مي شود خمس داد .

( مسأله 1837 ) كسي كه زنش سيدّه است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند ، ولي اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد ، جائز است انسان خمس به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند .

( مسأله 1838 ) اگر مخارج سيّدي كه زوجة انسان نيست بر انسان واجب باشد بنا بر احتياط واجب ، نمي تواند از خمس خوراك و پوشاك او را بدهد ، ولي اگر مقداري خمس ملك او كند كه به مصرف ديگري غير مخارج خودش كه بر خمس دهنده واجب است برساند ، مانعي ندارد .

( مسأله 1839 ) به سيّد فقيري كه مخارجش بر ديگري واجب است و او نمي تواند مخارج آن سيّد را بدهد ، مي شود خمس داد .

( مسأله 1840 ) احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيّد فقير خمس ندهند .

( مسأله 1841 ) اگر در شهر انسان سيّد مستحقّي نباشد و احتمال هم ندهد كه پيدا شود ، يا نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحّق ممكن نباشد ، بايد خمس را به شهرديگريببردو به مستحّق برساند و احتياط واجب آن است كه مخارج بردن آن را از خمس بر ندارد .  و اگر خمس از بين برود  چنانچه در نگهداري آن كوتاهي كرده بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهي نكرده چيزي بر او واجب نيست .

( مسأله 1842 ) هرگاه در شهر خودش مستحّقي نباشد ولي احتمال دهد كه پيدا شود اگر چه نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحّق ممكن باشد ؛ مي تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكند و تَلَف شود ، نبايد چيزي بدهد ، ولي نمي تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد .

( مسأله 1843 ) اگر در شهر خودش مستحّق پيدا شود ، باز هم مي تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحّق برساند ، ولي مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتي كه خمس از بين برود ، اگر چه در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد ، ضامن است .

( مسأله 1844 ) اگر با اذن حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد ، و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد و همچنين است اگر به كسي بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد .

( مسأله 1845 ) اگر خمس را از خودِ مال ندهد و بااذن حاكم شرع از جنس ديگري بدهد بايد به قيمت واقعي آن جنس حساب كند و چنانچه گرانتر از قيمت حساب كند ؛ اگر چه مستحّق به آن قيمت راضي شده باشد ، بأيد مقداري را أه زياد حساب كرده بدهد

( مسأله 1846 ) كسي أه ازو مستحّق طلبكار است و مي خواهد طلب جود را بابت خمس حساب كند بنابر احتياط مستحّب بأيد خمس را به او بدهد و بعد مستحّق بابت بدهي خود به او برگرداند . و مي تواند ذمّة بدهكار را بدون اين كار بابت خمس بريء نمايد .

( مسأله 1847 ) مستحّق نمي تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد ، ولي كسي كه مقدار زيادي خمس بدهكار است و فقير شده و اميد چيز دار شدنش هم نمي رود و مي خواهد مديون اهل خمس نباشد ، اگر مستحق راضي شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد اشكال ندارد .

( مسأله 1848 ) اگر خمس را با حاكم شرع يا وكيل او يا با سيّد دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد ، نمي تواند از منافع آن سال كسر نمايد ؛ پس اگر مثلاً هزار تومان دستگردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارجش داشته باشد بايد خمس دو هزار تومان را بدهد و هزار توماني را كه بابت خمس بدهكار است از بقيّه بپردازد .                

 

اهميت زكات

 

يكي از فرايض مهّم اسلامي ، بلكه از ضروريات اسلام ، زكات است . خداوند متعال در  قرآن كريم در 30 مورد زكوء را تذكر داده است و در بسياري از اين موارد آن را  در رديفنماز ذكر كرده است :( اَقيمُو اَلْصَلوه و اتُو اَلْزَكاتْ ) نماز را بجا آوريد و زكات را بپردازيد بنابر اين كسي كه نماز مي خواند ولي از دادن زكوه امتناع مي ورزد مثل اين است كه اصلاً نماز را نيز بجا نياورده است .» حضرت رضا ( عليه السلام ) فرمودند : « خداوند سه چيز را توأ مان با سه چيز ديگر مورد امر خود قرار داده است» :به نماز و زكوه با هم امر فرموده است بنابر اين كسي كه نماز مي خواند ولي زكوه نمي دهد ، نماز او مورد قبول در گاه خداوند نخواهد شد و به سپاسگزاري خود با سپاسگزاري از پدر و مادر با هم امر نموده است و كسي كه نسبت به پدر و مادر خود شكر گزار نباشد نسبت به خداوند نيز شاكر و سپاسگزار نخواهد بود و به رعايت تقوا و صله رحم ( داشتن ارتباط با خويشاوندان ) با هم امر كرده است : بنابر اين كسي كه ارتباط را با خويشاوندان خود قطع كند ، نسبت به خداوند تقوا را مراعات نكرده است .

حضرت صادق ( عليه السلام ) فرمودند : « كسي كه به اندازه يك قيراط ( مقدار بسيار كمي است ) از زكوه مال خود نپردازد ، داراي يمان و اسلام كامل نيست . »

و بالاخره تعدادي از احاديث اهل بيت عصمت و طهارت ( سلام الله عليهم اجمعين ) دادن زكوه را موجب آثار و عواقب نيك و فضيلت هاي بسيار از قبيل بخشيده شدن گناهان ، آساني حساب در روز قيامت ، نمّو و افزايش ثروت و مال و وسعت امكانات اقتصادي و خاموش دن آتش غضب خداوند و افزايش عمر معّرفي مي كنند و گروه ديگري از عواقب زيانباري كه بر ترك زكوه مترّتب مي گردد ، سخن مي گويند .

حضرت امام صادق ( عليه السلام) از پدران خود نقل مي كند كه حضرت رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلّم ) فرمودند : « جريان اوضاع و امور امّت من تا هنگامي كه به يكديگر  خيانت نمي كنند و امانت را مراعات مي نمايند و به يكديگر در كارهاي خير كمك مي كنند و زكوه اموال خود را مي پردازند بر اساس خير و بركت خواهد بود : ولي موقعي كه از اين وظائف خطير اسلامي ، سر باز زند به قحطي و سختي زندگي و پديد آمدن مضيقه هاي اقتصادي ، گرفتار خواهد شد .»

حضرت باقر ( عليه السلام ) فرمودند : «در كتاب حضرت علي ( عليه السلام ) از حضرت رسول اكرم ( صلّي الله عليه و آله و سلّم ) نقل شده است كه آن حضرت فرمودند : هنگامي كه مردم از دادن زكوه امتناع بورزند ، زمين نيز بركات خود را از مردم منع مي كند و از زراعت ها و ميوه ها و معادن ، استفاده هاي مطلوب بدست نمي آ يد .»

حضرت صادق ( عليه السلام ) از پدران بزرگوار خود نقل مي كند كه حضرت پيغمبر ( صلّي الله عليه و آله و سلّم ) فرمودند : «هيچ بنده اي نيست كه از دادن زكوه مال خود خودداري و مال او افزايش پيدا كند . »

 

احكام زكات

 

( مسأله 1849 ) زكوه نه چيز واجب است : اوّل گندم ، دوّم جو ، سوّم خرما ، چهارم كشكش ، پنجم طلا ، ششم نقره ، هفتم شتر ، هشتم گاو ، نهم گوسفند و اگر كسي مالك يكي از اين نه چيز باشد ، با شرايطي كه بعداً گفته مي شود بايد مقداري كه معّين شده به يكي از مصرفهايي كه دستور داده اند ، برساند .

(مسأله 1850 ) سلت كه دانه اي است به نرمي گندم و خاصيت جو دارد و علس كه مثل گندم است و خوراك مردم صنعا مي باشد ، زكوه هر دو بنابر احتياط واجب بايد داده شود .

 

شرايط واجب شدن زكات

 

( مسأله 1851 ) زكوه در صورتي واجب مي شود كه مال به مقدار نصاب ، كه بعداً گفته مي شود برسد و مالك آن ، بالغ و عاقل و آ زاد باشد و بتواند در آ ن مال ، تصّرف كند .

( مسأله 1852 ) بعد از آنكه انسان دوازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا ونقره بود بايد زكوه آن را بدهد . ولي از ا وّل ماه دوازدهم نمي تواند طوري در مال تص رّ ف كند كه مال از بين برود و اگر تصرّف كند ضامن است و چنانچه در ماه دوازدهم بدون اختيار او بعضي از شرطهاي زكوه از بين برود زكوه بر او واجب نيست .

( مسأله 1853 ) اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال بالغ شود زكوه بر او واجب نبست .

( مسأله 1854 ) زكوه گندم و جو وقتي واجب مي شود گه به آنها گندم و جو گفته شود و زكوه كشكش بنابر احتاط وقتي واجب مي شود كه قوره است و موقعي هم كه خرما قدري خشك شد ، كه به او تمر مي گويند ، زكوه آن واجب مي شود ، ولي وقت دادن زكوه در گنده و جو موقع خرمن شدن و جدا كردن كاه آنها ودر خرما و كشمش موقعي است كه خشك شده باشند .

( مسأله 1855 ) اگر موقع واجب شدن زكوه گندم و جو و كشمش و خرما كه در مسأله پيش گفته شد ، صاحب آنها بالغ باشد بايد زكوه آنها را بدهد .

( مسأله 1856 ) اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال ديوانه باشد ، زكوه بر او واجب نيست . ولي اگر در مقداري از سال ديوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد چنانچه ديوانگي او بقدري كم باشد كه مردم بگويند در تمام سال عاقل بوده ، بنابر احتياط زكوه بر او واجب است .

( مسأله 1857 ) اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداري از سال مست يا بيهوش شود ، زكوه از او ساقط نمي شود . و همچنين است اگر موقع واجب شدن زكوه گندم و جو و خرما و كشمش ، مست يا بيهوش باشد .

( مسأله 1858 ) مالي را كه انسان غصب كرده اند و نمي تواند در آن تصّرف كند زكوه ندارد . و نيز اگر زراعتي را از او غصب كنند و موقعي كه زكوه آن واجب مي شود در دست غصب كننده باشد ، موقعي كه به صاحبش بر مي گردد زكوه ندارد .

(مسأله 1859 ) اگر طلا و نقره و چيز ديگري را كه زكوه آن واجب است قرض كند و يكسال نزد او بماند ، بايد زكوه آن را بدهد و بر كسي كه قرض داده چيزي واجب نيست .   

 

زكوه گندم و جوئ و خرما و كشمش

 

( مسأله 1860 ) زكوه گندم و جو و خرما و كشمش وقتي واجب مي شود كه به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها 288 من تبريز و 45 مثقال كم است كه 207/847 كيلو گرم مي شود .

( مسأله 1861 ) اگر پيش از دادن زكوه از انگور و خرما و غوره آنها و جو و گندمي كه زكوه آنها واجب شده خود و عيالاتش به مقدار متعارف بخورند يا مثلاً به فقير بدهد ، زكوه مقداري كه مصرف كرده واجب نيست .

( مسأله 1862 ) اگر بعد از آنكه زكوه گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالك آن بميرد بايد مقدار زكوه را از مال او برهند . ولي اگر پيش از واجب شذن زكوه بميرد : هر يك از ورثه كه سهم او به اندازهً نصاب است : بايد زكوه سهم خود را بدهد .

( مسأله 1863 ) كسي كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع آوري زكوه است؛ موقع خرمن كه گندم و جو را از از كاه جدا مي كنند و بعد از خشك شدن خرما و انگور ، مي تواند زكوه را مطالبه كند و اگر مالك ندهد و چيزي كه زكوه آن واجب شده ، از بين برود بايد عوض آن را بدهد .

( مسأله 1864 ) اگر بعد از مالك شدن درخت  خرما و انگور يا زراعت گندم و جو زكوه آنها واجب شود ؛ مثلأ خرما در ملك او زرد يا سرخ شود ، بايد زكوه آن را بدهد .

( مسأله 1865 ) اگر بعد از آنكه زكوه گندم و  جو و خرما و انگور واجب شد ، زراعت و درخت را بفروشد ، بايد زكوه آنها رابدهد .

( مسأله 1866 ) اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكوه آن را داده ، يا شك كند كه داده يا نه ، چيزي بر او واجب نيست . واگر بداند كه زكوه آن را نداده ، چنانچه حاكم شرع معاملة مقداري را كه بايد از بابت زكوه داده شود . اجازه ندهد معاملة ان مقدار باطل است . وحاكم شرع مي تواند مقدار زكوه را از خريدار بگيرد و اگر معاملة مقدار زكوه را اجازه دهد ، معامله صحيح است و خريدار بايد آن مقدار را به حاكم شرع بدهد ودر صورتي كه قيمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد ، مي تواند از او پس بگيرد .

( مسأله 1867 ) اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعي كه تر است به 288 من 45 مثقال كم برسد و بعد از خشك شدن كمتر از اين مقدار شود ، زكوه آن واجب نيست .

( مسأله 1868 ) اگر گندم و جو و خرما را پيش از خشك شدن در غير آنچه كه در مسأله1863 ذكر شد مصرف كند چنانچه خشك آنها به اندازة نصاب باشد ، زكوه آنها واجب است .

(مسأله 1869 ) خرمائي كه تازةآن را مي خورند و اگر بماند خيلي كم مي شود چنانچه مقداري باشد كه خشك آن به 288 من و 45 مثقال كم برسد ، زكوه آن واجب است .

(مسآله 1870 ) گندم و جو و خرما و كشمشي كه زكوه آنها را داده ، اگر چند سال هم نزد او بماند زكوه ندارد .

( مسأله 1871 ) اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران يا نهر مشروب شود يا مثل زراعتهاي مصر از رطوبت زمين استفاده كند ، زكات آن ده يك است ، واگر با دلو و مانند آن آبياري شود، زكات آن بيست يك است و اگر مقداري از باران يا نهر يا رطوبت زمين استفاده كند و به همان مقدار از آبياري بادلو و مانند آن استفاده نمايد ، زكات نصف آن ، ده يك و زكات نصف ديگر آن ، بيست يك مي باشد يعني از چهل قسمت سه قسمت آن را بابت زكات بدهند .

( مسأله 1872)اگر گندم و جو و خرما و انگور ، هم از آب باران يا مانند آن مشروب شود و هم از آب دل و يا مانند آن استفاده كند ، چنانچه طوري باشد كه بگويند با دلو مثلأ آبياري شده نه باران ، زكات آن بيست يك است ، واگر بگويند با آب باران آبياري شده نه دلو ، مثلأ زكات آن ده يك است .

( مسأله 1873 ) اگر گندم و جو و خرما و انگور ، هم از آب باران مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند ، چنانچه طوري باشد كه بگويند آبياريبا دلو و مانند آن غلبه داشته ، زكوه آن بيست يك است و اگر بگويند آبياري با آب نهر و باران غلبه داشته ، زكوه آن ده يك است ؛ بلكه اگر نگويند آب باران و نهر غلبه داشته ولي آبياري با آب باران و نهر بيشتر از آب دلو و مانند آب باشد ، بنابر احتياط واجب زكوه آن ده يك مي باشد . و اگر عرفأ بگويند با هر دو آبياري شده ، زكوه آن سه چهلم است .



قبل فهرست بعد