قبل فهرست بعد


( مسأله 2130 ) اگر انسان مالي داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگري خصوصيات آن را براي او گفته باشد ، چنانچه او همان خصوصّيات را به مشتري بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده مي تواند معامله را بهم بزند .

                                                    

مسائل متفرقه

 

( مسأله 2131 ) اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشتري بگويد ، بايد تمام چيزهايي را كه به واسطةآنها قيمت مال كم يا زياد ميشود بگويد ، اگر چه به همان قيمت يا به كمتر ارآن بفروشد مثلاً بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه .

(مسأله 2132 ) اگر انسان جنسي را كه به كسي بدهد وقيمت ان را معيّن كند وبگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش و هرچه زيادتر فروختي مال خودت باشد ، اگر مفاد اين گفتار عرفاً اين باشد اين باشد كه شرط كرده است كه زيادي ، مالِ دلاّل باشد يعني شرط كرده كه ان را به او هبه كند زيادي هم مال صاحب مال است ولي بايد به شرط خود عمل كند . ونيز اگر بگويد اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم واو بگويد قبول كردم يا به قصد فروختن ، جنس را به او بدهد واو هم به قصد خريدن بگيرد ، هر چه زيادتر از ان قيمت بفروشد مال خود او است ولي اگر بطور جعاله باشد وبه اوبگويد اين جنس رااگربه  زيادترازآن قيمت فروختني زيادي مال خودت باشد كه در اين صورت زيادت مال او است نه مال صاحب مال .

(مسأله 2133 ) اگر قصاب گوشت نر بفروشد و بجاي آن ؛ گوشت ماده بدهد معصيت كرده است ، پس اگر آن گوشت را معيّن كرده و گفته اين گوشت نر را مي فروشم مشتري مي تواند معامله را بهم بزند . و اگر آنرا معيّن نكرده ؛ در صورتي كه مشتري به گوشتي كه گرفته راضي نشود ، قصّاب بايد گوشت نر به او بدهد .

( مسأله 2134 ) اگر مشتري به بزاّز بگويد پارچه اي مي خواهم كه رنگ آ‌ن نرود و بزاّز پارچه اي به او بفروشد كه رنگ آن برود ، مشتري مي تواند معامله را بهم بزند .

( مسأله 2135 ) قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام است .

 

احكام شركت

 

( مسأله 2136 ) اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند ، چنانچه هر كدام مقداري از مال خود را با مال ديگري بطور ي مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربي يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند ، يا كاري كنند كه معلوم باشد مي خواهند با يكديگر شريك باشند ، شركت آنان صحيح است .

( مسأله 2137 ) اگر چند نفر در مزدي كه از كار خودشان مي گيرند با يكديگر شريك باشند ، مثلا دلاّله كه قرار مي گذارند هر قدر مزد گرفتند روي هم بگذارند و بعداً با هم قسمت كنند شركت آنان صحيح نيست و هر يك از آنان مزد كار خود را مالك است .

( مسأله 2138 ) اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام با اعتبار خود جنسي بخرد و قيمت آنان را خودش بدهكار شود ولي در جنسي كه هر كدام خريده اند و در استفادة آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست ؛ اگر هر كدام ديگري را وكيل كند كه جنس را براي او نسيه بخرد بعد هر شريكي جنس را براي خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است و اگر از كسي كه جنسي را براي خود خريده ديگري خواهش كند كه او را شريك كند و آن كس به قصد شريك بودن او بگويد تو را شريك كردم و او هم بگويد قبول كردم اين شركت نيز صحيح است و بايد نصف پول را كسي كه شريك شده به او بدهد و همچنين اگر هر كدام ديگري را وكيل كند كه جنس را براي او نسيه بخرد بعد هر شريكي جنس را براي خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است .

( مسأله 2139 ) كساني كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مي شوند ، بايد مكلّف و عاقل باشند و از روي قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصّرف نمايند ، پس آدم سفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند ، اگر حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيري كرده باشد يا در حال بلوغ سفيه باشد ، اگر شركت كند صحيح نيست .

( مسأله 2140 ) اگر در عقد شركت شرط كنند كسي كه كار مي كند ، يا بيشتر از شريك ديگر كار مي كند بيشتر منفعت ببرد بايد آنچه را شرط كرده اند عمل كنند ولي اگر شرط كنند كسي كه كار نمي كند ، يا كمتر كار مي كند بيشتر منفعت ببرد ، اين شرط باطل است ولي شركت آنان صحيح است ومنفعت بدست آمده به نسبت مال بين آنها تقسيم مي شود.

( مساله 2141 ) اگر قرار بگذارند كه همة استفاده را يك نفر ببرد ، و يا تمام ضرر يا بيشتر آن را از يكي از آنان باشد شركت صحيح است . ولي منفعت و ضرر بين آنها به نسبت مال تقسيم مي شود .

(مسأله 2142 ) اگر شرط نكنند كه يكي از شريكها بيشتر منفعت ببرد چنانچه سرماية آنان يك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مي برند و اگر سرماية آنان به يك اندازه نباشد ، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند ، مثلاً اگر دو نفر شركت كنند و سرماية يكي از آنان دو برابر سرمايةْ ديگري باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگري است چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكي كمتر كار كند ، يا هيچ كار نكند .

( مسأله 2143 ) اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند يا هر كدام به تنهايي معامله كنند ، يا فقط يكي از آنان معامله كند ، بايد به قرار داد عمل نمايند .

( مسأله 2144 ) اگر معيّن نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد ، هيچ يك آنان بدون اجازة ديگري نمي توانند با آن سرمايه كند .

( مسأله 2145 ) شريكي كه اختيار سرماية شركت با او است بايد به قرارداد شركت عمل كند ، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد ، يا نقد بفروشد ، يا جنس را از محلّ مخصوصي بخرد ، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد و اگر با او قراري نگذاشته باشند ، بايد داد و ستدي نمايد كه براي شركت ضرر نداشته باشد و معاملات را بطوري كه متعارف است انجام دهد پس اگر مثلاً معمول است كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد بايد به همينطور عمل نمايد و اگر معمول است كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد مي تواند همينطور عمل كند .

( مسأله 2146 ) شريكي كه با سرماية شركت معامله مي كند ؛ اگر بر خلاف قراردادي كه با او كرده اند خريد و فروش كند معامله نسبت به حصّة شريك فضولي است اگر اجازه نكند مي تواند عين مالش را و در صورت تلف عين ، عوض مالش را از شريك خود بگيرد و همچنين است اگر بر خلاف معمول و متعارف معامله اي را انجام بدهد .

( مسأله 2147 ) شريكي كه با سرماية شركت معامله مي كند اگر زياده روي ننمايد و در نگهداري سرمايه كوتاهي نكند و اتفاقاً مقداري ازآن يا تمام آن تلف شود ، ضامن نيست .

( مسأله 2148 ) شريكي كه با سرماية شركت معامله مي كند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاكم شرع قَسَم بخورد ، بايد حرف او را قبول كرد .

( مسأله 2149 ) اگر تمام شريكها از اجازه اي كه به تصرّف د رمال يكديگر داده اند برگردند ؛ هيچكدام نمي توانند در مال شركت تصرّف كنند ، و اگر يكي از آنان از اجازة خود برگردد ؛ شريكهاي ديگر حق تصرّف ندارند ولي كسي كه از اجازة خود برگشته مي تواند     در مال شركت تصرّف كند .

( مسأله 2150 ) هر وقت يكي از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند ، اگر چه شركت مدّت داشته باشد ، بايد ديگران قبول نمايند .

( مسأله 2151 ) اگر يكي از شريكها بميرد ، يا ديوانه، يا بيهوش شود يا سفيه شود و حاكم شرع او را از تصّرف در اموالش جلوگيري كند شريكهاي ديگر نمي توانند در مال شركت تصّرف كنند .

( مسأله 2152 ) اگر شريك ، چيزي را نسيه براي خود بخرد ، نفع و ضررش مال خود او است ولي اگر براي شركت بخرد و شريك ديگر بگويد به آن معامله راضي هستم ، نفع و ضررش مال هر دوي آنان است .

( مسأله 2153 ) اگر با سرماية شركت معامله اي كنند ؛ بعد بفهمند شركت باطل بوده ،چنانچه طوري باشد كه اگر مي دانستند شركت درست نيست ، به تصررّف در مال يكديگر راضي بودند ، معامله صحيح است و هر چه از آن معامله پيدا شود ، مال همة آنان است ، و اگر اينطور نباشد ، در صورتي كه كساني كه به تصّرف ديگران راضي نبوده اند ، بگويند به آن معامله راضي هستيم ، معامله صحيح و گرنه باطل مي باشد . و در هر صورت هر كدام آنان كه براي شركت كاري كرده است ، اگر به قصد مجاّني كار نكرده باشد ؛ مي تواند مزد  زحمتهاي خود را به اندازة معمول از شريكهاي ديگر بگيرند و سود آن به نسبت سرمايه تقسيم مي شود . بلي در صورتي كه معامله فضولي بوده مزد ندارد ، هر چند صاحب مال معامله را امضاء نمايد . 

  

احكام صلح

 

( مسأله 2154 ) صلح آنست كه انسان با ديگري سازش كند كه مقداري از مال يا منفعت خور را ملك او كند يا حق خور را به او واگذار كند ، يا از طلب؛ يا حق خود بگذرد كه او هم در عوض ، مقداري از مال ، يا منفعت مال يا حق خود را به او واگذار نمايد ؛ يا از طلب ، يا حقي كه دارد بگذرد . بلكه اگر بدون آنكه عوض بگيرد مقداري از مال يا منفعت مال يا حق خود را به كسي واگذار كند يا از ططلب يا حق خود بگذرد باز هم صلح صحيح است .

( مسأله 2155 ) دو نفري كه چيزي را به يكديگر صلح مي كنند ، بايد بالغ و عاقل باشند وكسي آنها را مجبور نكرده باشد و قصد صلح داشته باشند و حاكم شرع هم آنان را از تصّرف در اموالشان جلوگيري نكرده باشد و در حال بلوغ سفيه نباشد .

( مسأله 2156 ) لازم نيست صيغة صلح به عربي خوانده شود ، بلكه با هر لفظي كه بفهماند با هم صلح و سازش كرده اند صحيح است .

( مسأله 2157 ) اگر كسي گوسفندهاي خود را به چوپان بدهد كه مثلاً يك سال نگهداري كند و از شير آن استفاده نمايد و مقداري روغن بدهد ، چنانچه شير گوسفند  را در مقابل زحمت هاي چوپان و آن روغن صلح كند صحيح است ولي اگر گوسفند را يك ساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده نمايد و در عوض ، مقداري روغن بدهد اشكال دارد .

( مسأله 2158 ) اگر كسي بخواهد طلب يا حق خود را به ديگري صلح كند در صورتي صحيح است كه او قبول نمايد .

( مسأله 2159 ) اگر انسان مقدار بدهي خو را بداند و طلبكار او نداند ، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقداري كه هست صلح كند ، مثلاً پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خور را به ده تومان صلح نمايد ، زياد براي بدهكار حلال نيست ، مگر آنكه مقدار بدهي خور را به او بگويد و او را راضي كند يا طوري باشد كه اگر مقدار طلب خود را مي دانست ، باز هم به آن مقدار صلح مي كرد  

( مسأله 2160 ) اگر بخواهند دو چيزي را كه از يك جنس و وزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند ، در صورتي صحيح است كه وزن يكي بيشتر از ديگري نباشد ، ولي اگر وزن آنها معلوم نباشد ، اگر چه احتمال دهند كه وزن يكي بيشتر از ديگري است ، صلح صحيح است .

( مسأله 2161 ) اگر دو نفر از يك نفر طلبكار باشند ، يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند و بخواهند طلبهاي خود را به يكديگر صلح كنند ، چنانچه طلب آنان از يك جنس و وزن آنها يكي باشد مثلاً هر دو ده من گندم طلبكار باشند ؛ مصالحة آنان صحيح است و همچنين است اگر جنس طلب آنان يكي نباشد ، مثلاً يكي ده من برنج و ديگري دوازده من گندم طلبكار باشد . ولي اگر طلب آنان از يك جنس و چيزي باشد كه معمولاً با وزن يا پيمانه آن را معامله مي كنند ، در صورتي كه وزن يا پيمانة آنها مساوي نباشد ، مصالحة آنان اشكال دارد .

( مسأله 2162 ) اگر از كسي طلب دارد كه بايد بعد از مدتّي بگيرد ، چنانچه طلب خود را به مقدار كمتري صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقداري از طلب خود گذشت كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد

( مسأله 2163 ) اگر دو نفر چيزي را با هم صلح كنند ، با رضايت يكديگر مي توانند صلح را بهم بزنند . و نيز اگر در ضمن مصالحه براي هر دو ،  يا يكي از آنان ، حقّ بهم زدن مصالحه را قرار داده باشند ، كسي كه آن حق را دارد مي تواند صلح را بهم بزند .

( مسأله 2164 ) تا وقتي خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفّرق نشده اند مي توانند معامله را بهم بزنند . و نيز اگر مشتري حيواني را بخرد ، تا سه روز حقّ بهم زدن معامله را دارد و همچنين اگر پول جنسي را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد ، فروشنده مي تواند معامله را بهم بزند ، ولي كسي كه مالي را صلح مي كند در اين سه صورت حقّ بهم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت ديگر كه در احكام خريد و فروش گفته شد مي تواند صلح را بهم بزند .                                         

( مسأله 2165 ) اگر چيزي را كه به صلح گرفته معيوب باشد ، مي تواند صلح را بهم بزند ، ولي نمي تواند تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد .

( مسأله 2166 ) هر گاه مال خود را به كسي صلح نمايد و با او شرط كند كه اگر بعد از مرگ وارثي نداشتيم بايد چيزي را كه به تو صلح كردم وقف كني و او هم اين شرط را قبول كند ؛ بايد به شرط عمل نمايد .  

  

 

 

 

احكام اجاره

 

( مسأله 2167 ) اجاره دهنده و كسي كه چيزي را اجاره مي كند بايد مكلّف و عاقل باشند و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند ، پس سفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند چنانچه حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيري كرده باشد يا در حال بلوغ سفيه باشد اگر چيزي را اجاره كند ، يا اجاره دهد ، صحيح نيست .

( مسأله 2168 ) انسان مي تواند از طرف ديگري وكيل شود و مال او را اجاره دهد .

( مسأله 2169 ) اگر وليّ ، يا قيّم بچّه مال او را اجاره دهد ، يا خود او را اجير ديگري نمايد اشكال ندارد . و اگر مدّتي از زمان بالغ شدن او را جزء مدّت اجاره قرار دهد ، بعد از آنكه بچّه بالغ شد ، مي تواند بقية اجاره را بهم بزند ، ولي هرگاه طري بوده كه اگر مقداري از زمان بالغ بودن بچّه را جزء مدّت اجاره نمي كرد ؛ بر خلاف مصلحت بچّه بود ، نمي تواند اجاره را بهم بزند .

( مسأله 2170 ) بچّه صغيري را كه وليّ ندارد بدون اجازة مجتهد نمي شود اجير كرد و كسي كه به مجتهد دسترسي ندارد ، مي تواند از يك نفر مؤمن كه عادل باشد ؛ اجازه بگيرد و او را اجير نمايد .

( مسأله 2171 ) اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغة عربي بخوانند ، بلكه اگر مالك به كسي بگويد ، ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگويد قبول كردم ، اجاره صحيح است . و نيز اگر حرفي نزنند و مالك به قصد اينكه ملك را اجاره دهد ، آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد اجاره صحيح مي باشد .

( مسأله 2172 ) اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براي انجام عملي اجير شود ؛ همين كه با رضايت طرف معامله مشغول آن عمل شد اجاره صحيح است .

( مسأله 2173 ) كسي كه نمي تواند حرف بزند ، اگر با اشاره حرف بزند ، اگر با اشاره حرف بزند ، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده ، يا اجاره كرده ، صحيح است .

( مسأله 2174 ) اگر خانه يا دكان يا اطاقي را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد ، مستأجر نمي تواند آن را به ديگري اجاره دهد . و اگر شرط نكند مي تواند ‌آن را به ديگري اجاره دهد . ولي اگر بخواهد به زيادتر از مقداري كه اجاره كرده آن را اجاره دهد ، بايد در آن ، كاري مانند تعمير و سفيدكاري انجام داده باشد خواه به غير جنسي كه اجاره كرده آن را اجاره دهد يا به همان جنس .

( مسأله 2175 ) اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براي انسان كار كند ، نمي شود او را به ديگري اجاره داد و اگر شرط نكند ، بايد به زيادتر از آنچه كه او را اجاره كرده اجاره ندهد ، خواهد به همان جنس اجاره دهد يا بغير جنسي كه اجاره كرده .

( مسأله 2176 ) اگر غير خانه و دكان و اطاق و اجير ، چيز ديگر مثلاً زمين را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد ، اگر چه بيشتر از مقداري كه اجاره كرده آن را اجاره دهد اشكال ندارد .

( مسأله 2177 ) اگر خانه يا دكاني را مثلاً يك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد ، مي تواند نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد ، ولي اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقداري كه اجاره كرده مثلاً به صد و بيست تومان اجاره دهد ، بايد در آن ، كاري مانند تعمير انجام داده باشد .

                         

 

 

شرائط مالي كه آن را اجاره مي دهند

 

( مسأله 2178 ) مالي را كه اجاره مي دهند چند شرط دارد :

اوّل : آنكه معيّن باشد ، پس اگر بگويد يكي از خانه هاي خود را اجاره دادم درست نيست .

دوم : مستأجرآن را ببيند ، يا كسي كه ان را اجاره ميدهد طوري خصوصيّات آن را بگويد كه كاملاً معلوم باشد.                    

سوّم : تحويل دادن آن ممكن باشد ، پس اجاره دادن اسبي كه فراركرده باطل است .

چهارم: آن مال به واسطة استفاده كردن از بين نرود ، پس اجاره دادن نان وميوه وخوردنيهاي ديگر صحيح نيست .

پنجم : استفاده اي كه مال را براي آ ن اجاره داده اند ممكن باشد ،پس اجاره دادن زمين براي زراعت د رصورتي كه اب باران كفايت آن را نكند واز آب نهر هم مشروب نشود صحيح است .

ششم : چيزي را كه اجاره ميدهد مال خود اوباشد واگر مال كس ديگر را اجاره دهد ،در صورتي صحيح است كه صاحبش رضايت دهد .

(مسأله2179 ) اجاره دادن درخت براي انكه ازميوه اش استفاده كننددرصورتيكه ميوه اش موجود نباشد ،صحيح است ؛ امّا اگر ميوة ان فعلاً موجود است ومثل چاهي است كه فعلاً اب دارد اجارة ان صحيح نيست ولي به عنوان صلح باشد اشكال ندارد وبعيد نيست كه فروش ميوه بر درخت با تعيين مقدار ان به وسيله مشاهدة  اهل خبره صحيح باشد چنانچه نيز بعيد نيست كه معاملة ميوة بر درخت از باب فروش واجاره نباشد وخود يك معاملة مستقل باشد .

(مسأله2180 ) زن ميتواند براي انكه از شيرش استفاده كند اجير شود ولازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد ، ولي اگر به واسطة شير دادن ،حقّ شوهر از بين برود ،بدون اجازه اونمي تواند اجير شود .

 

شرائط استفاده اي كه مال رابري ان اجاره ميدهند

 

( مسأله2181 ) استفاده كه مال را براي ان اجاره ميدهند چهار شرط دارد :

اوّل : انكه حلال باشد ، بنابر اين اجاره دادن دكان براي شراب فروشي يا نگهداري شراب وكرايه دادن حيوان براي حمل ونقل شراب باطل است .

دوّم : پول دادن براي ان استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد . وهمچنين معتبر است كه ان عمل شرعاً بطور مجّان ورايگان واجب نباشد بنابر اين اجير شدن براي انجام نماز هاي پنج گانه وتجهيز اموات جائز نيست .

سوّم : اگر چيزي را كه اجاره مي دهند چند استفاده دارد ، استفاده اي را كه مستأ جر بايد از ان ببرد معيّن نمايند ،مثلاً اگر حيواني را كه سواري مي دهد وبار مي برد ، اجاره دهند؛ بايددرموقع اجاره معيّن كنندكه سواري ياباربري ان ،مال مستأجراست يا همة استفاده هاي آن .

چهارم : مدّت استفاده را معيّن نمايند واگر مدّت معلوم نباشد ولي عمل را معيّن كنند مثلاً با خيّاط قرار بگذارند كه لباس معيّني را بطور مخصوصي بدوزد ، كافي است .



قبل فهرست بعد