قبل فهرست بعد


(مسأله2183 ) اگر خانه اي را مثلاً يك سال اجاره دهند وابتداي آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند اجاره صحيح است ، اگر چه موقعي كه صيغه مي خوانند خانه دراجاره ديگري باشد .

( مسأله 2184 ) اگر مدّت اجاره را معلوم نكند وبگويد هر وقت د رخانه نشستي اجارة ان ، ماهي ده تومان است ، اجاره صحيح نيست

(مسأله 2185 ) اگر به مستأجر بگويد خانه را يك ماهه به ده تومان اجاره دادم  و بعد از ان از ان هم هر قدر بنشيني اجارة ان ماهي ده تومان است واو هم بگويد قبول كردم ، در صورتي كه ابتداي مدّت اجاره را معيّن كنند يا ابتداي ان معلوم باشد ، اجارة ما اوّل صحيح است .

( مسأله 2186 ) خانه اي را كه غريب و زوّار د رآن منزل مي كنند ومعلوم نيست چقدردر

آن مي مانند ، اگر قرار بگذارندكه مثلاً شبي يك تومان بدهند وصاحب خانه راضي شود استفادة از آن خانه اشكال ندارد . ولي چون مدّت اجاره را معلوم نكرده اند اجاره نسبت به غير از شب اوّل صحيح نيست وصاحب خانه هر وقت بخواهد مي تواند انان را( د رغير ازشب اوّل ) بيرون كند .

  

مسائل متفرقة اجاره

 

( مسأله2187 ) مالي را كه مستأجر بابت اجاره ميدهد بايد معلوم باشد ، پس اگر از چيزهائي است كه مثل گندم با وزن معامله ميكنند ، بايد وزن ان معلوم باشد واگر ازچيزهائي است كه مثل پول با شماره معامله مي كنند بايد شماره معيّن باشد واگر مثل اسب وگوسفند است ، بايد اجاره دهنده ان را ببيند ، يا مستأجر خصوصيّات ان را به او بگويد .

( مسأله 2188 ) اگر زميني را براي زراعت جو ياگندم يا محصول ديگر اجاره دهد ومال الاجاره يا گندم همان زمين قرار دهد ، اجاره صحيح نيست .

( مسأله 2189 ) كسي كه چيزي را اجاره داده ، تا آن چيز را تحويل ندهد ، حقّ ندارد اجارة آن را مطالبه كند و نيز اگر براي انجام عملي اجير شده باشد ، پيش از انجام عمل حقّ مطالبة اجرت را ندارد .

( مسأله 2190 ) هرگاه چيزي راكه اجاره داده تحويل دهد ، اگر چه مستأجر تحويل نگيرد، يا تحت اختيار او قرار گرفته و يا تحويل گرفته ولي تا آخر مدّت اجاره از آن استفاده نكند ، بايد مال الاجارة آن را بدهد .

( مسأله 2191 ) اگر انسان اجير شود كه در روز معيّني كاري را انجام دهد و در آن روز براي انجام آن كار حاضر شود ، كسي كه او را اجير كرده اگر چه آن كار را به او مراجعه نكند : بايد اجرت او را بدهد ، مثلاً اگر خياطي را در روز معيّني براي دوختن لباسي اجير نمايد و خيّاط در آن روز آمادة كار او باشد ، اگر چه پارچه را به او ندهد كه بدوزد ، بايد اجرتش را بدهد چه خيّاط بيكار باشد ، چه براي خودش يا ديگري كار كند .

( مسأله 2192 ) اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده ، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد ، مثلاً اگر خانه اي را يك ساله به صد تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده : چنانچه اجارة آن خانه معمولاً پنجاه تومان است ؛ بايد پنجاه تومان را بدهد و اگر دويست تومان است ، بايد دويست تومان را بپردازد . و نيز اگر بعد از گذاشتن مقداري از مدّت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده ، بايد اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد .

( مسأله 2193 ) اگر چيزي را كه اجاره كرده از بين برود ، مثلاً ماشيني را براي رفتن از قم به تهران كرايه كرده بود از بين برود چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده روي ننموده ضامن نيست ، و نيز اگر مثلاً پارچه اي را كه به خيّاط داده از بين برود در صورتي كه خيّاط زياده روي نكرده و در نگهداري آن هم كوتاهي نكرده باشد ، نبايد عوض آن را بدهد

( مسأله 2194 ) هرگاه صنعتگري چيزيرا كه گرفته ضايع كند ، مثلاً پارچه اي را گرفته كه لباس بدوزد خراب كند و ناقص بدوزد ضامن است .

( مسأله 2195 ) اگر قصّاب سر حيواني را ببرد و آن را حرام كند چه مزد گرفته باشد ، چه مجّاني سر بريده باشد ، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد .

( مسأله 2196 ) اگرحيواني را اجاره كند و معيّن نمايد كه چقدر بار بر آن بگذارد ، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن شود ضامن است . و نيز اگر مقدار بار را معيّن نكرده باشند و بيشتر از معمول بار كند و حيوان تلف شود ، يا معيوب گردد ضامن مي باشد .

( مسأله 2197 ) اگر حيواني را براي بردن بار شكستني اجاره دهد ؛ چنانچه آن حيوان بلغزد ، يا رم كند و بار را بشكند ، صاحب حيوان ضامن نيست . ولي اگر به واسطة زدن و مانند آن كاري كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند ضامن است .

( مسأله 2198 ) اگر كسي بچّه اي را ختنه كند و ضرري به آن بچّه برسد ؛ يا بميرد چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد ضامن است و اگر بيشتر از معمول نبريده باشد ، ضامن نيست .

( مسأله 2199 ) اگر دكتر به دست خود به مريض دوا بدهد ، يا درد و دواي مريض را به او بگويد و مريض دوا را بخورد ؛ چنانچه در معالجه خطا كند و به مرض ضرري برسد يا بميرد ، دكتر ضامن است و همچنين اگر پس از مراجعه به او بگويد فلان دوا براي فلان مرض فائده دارد و به واسطة خوردن دوا ضرري به مريض برسد ، يا بميرد در صورتي كه در فنّ خود مهارت و حذاقت لازم را نداشته باشد و يا مسامحه كند و عملاً اهميّت لازم را ندهد ، ضامن است .                                                         

( مسأله 2200 ) هرگاه دكتر به مريض يا وليّ او بگويد كه اگر ضرري به مريض برسد ضامن نباشد ؛ در صورتي كه دقّت و احتياط خود را بكند و در فنّ خود حذاقت لازم را داشته باشد و به مريض ضرري برسد ، يا بميرد ، دكتر ضامن نيست .

( مسأله 2201 ) مستأجر و كسي كه چيزي را اجاره داده ، با رضايت يكديگر مي توانند معامله را بهم بزنند . و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكي از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند ، مي توانند مطابق قرار داد ، اجاره را بهم بزنند .

( مسأله 2202 ) اگر اجاره دهند ، يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است ، چنانچه در موقع خواندن صيغه مُلتَفِت نباشد كه مغبون است ، مي تواند اجاره را بهم بزند . ولي اگر در صيغة اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حقّبهم زدن معامله را نداشته باشند ؛ نمي توانند اجاره را بهم بزنند .

( مسأله 2203 ) اگر چيزي را اجاره دهد و پيش از آنكه تحويل دهد كسي آن را غصب نمايد ، مستأجر مي تواند اجاره را بهم بزند و چيزي را كه به اجاره دهنده داده پس بگيرد ، يا اجاره را بهم نزنند و اجارة مدّتي را كه در تصّرف غصب كننده بوده به ميزان معمول از او بگيرد ، پس اگر حيواني را يك ماهه به ده تومان اجاره نمايد و كسي آن را ده روز غصب كند و اجارة معمولي ده روز آن پانزده تومان باشد ، مي تواند پانزده تومان را از غصب كننده بگيرد .                                                             

(مسأله 2204 ) اگر چيزي را كه اجاره كرده تحويل بگيرد ؛ و بعد از ديگري آن را غصب كند ؛ نمي تواند اجاره را بهم بزند و فقط حقپ دراد كراية آن چيز را به مقدار معمول از غصب كننده بگيرد .

( مسأله 2205 ) اگر پيش از آنكه مدّت اجاره تمام شود ، ملك را به مستأجر بفروشد اجاره بهم نمي خورد و مستأجر بايد مال الاجاره را به فروشند ه بدهد ، و همچنين است اگر آن را به ديگري بفروشد .

( مسأله 2206 ) اگر پيش از ابتداي مدّت اجاره ، ملك بطوري خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد ، يا قابل استفاده اي كه شرط كرده اند نباشد ، اجاره باطل مي شود ، و پولي كه مستأجر به صاحب ملك داده به او برگردد ، بلكه اگر طري باشد كه بتواند استفادة مختصري هم از آن ببرد ، مي تواند اجاره را بهم بزند .

( مسأله 2207 ) اگر ملكي را اجاره كند و بعد از گذشتن مقداري از مدّت اجاره بطوري خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد ، يا قابل استفاده اي كه شرط كرده ان نباشد ، اجاره مدّتي كه باقيمانده باطل مي شود و اگر استفادة مختصري هم بتواند از آن ببرد ، مي تواند اجاره مدّت باقيمانده را بهم بزند .

( مسأله 2208 ) اگر خانه اي راكه مثلاً دواطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود ، چنانچه فوراً آن را بسازد و هيچ مقدار از استفادة آن از بين نرود اجاره باطل نمي شود و مستأجر هم نمي تواند اجاره را بهم بزند ، ولي اگر ساختن آن بقدري طول بكشد كه مقداري از استفادة مستأجر از بين برود اجاره به آن مقدار باطل مي شود و مستأجر مي تواند اجارة باقي مانده را بهم بزند .

( مسأله 2209 ) اگر اجاره دهنده يا مستأجر بميرد ، اجاره باطل نمي شود . ولي اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلاً ديگري وصيّت كرده كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد ، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدّت اجاره بميرد ، از وقتي كه مرده ، اجاره باطل است .

( مسأله 2210 ) اگر صاحب كار بنّا را وكيل كند كه او عمله بگيرد ، چنانچه بنّا كمتر از مقداري كه از صاحب كار مي گيرد به عمله بدهد ، زيادي بر او حرام است و بايد آن را به صااحب كار بدهد ، ولي اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند و براي خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد ، يا به ديگري بدهد در صورتي كه كمتر از مقداري كه اجير شده به ديگري بدهد ، زيادي آن بر او حلال مي باشد .

( مسأله 2211 ) اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلاً پارچه را با نيل رنگ كند ، چنانچه با رنگ ديگر رنگ نمايد ، حقّ ندارد چيزي بگيرد .

 

احكام جعاله

 

( مسأله 2212 )جُعالَه آن است كه انسان قرار بگذارد د رمقابل كاري كه براي او انجام مي دهند مال معيّني بدهد ، مثلاً بگويد هركس گمشدة مرا پيدا كند ، ده تومان به او مي دهم و كسي كه كه اين قرار را مي گذارد جاعل و به كسي كه كار را انجام مي دهد عامل مي گويند ، و فرق بين جُعاله و اينكه كسي را براي كاري اجير كنند ، اين است كه در اجاره بعد از خواندن صيغه ؛ اجير بايد عمل را انجام دهد و حقّ ندارد كه از آن سر باز زند و عمل نكند و كسي هم كه او را اجير كرده بعد از انعقاد اجاره اجرت را به او بدهكار مي شود ، ولي درجُعاله پس از انعقاد جُعاله عامل مي تواند مشغول عمل نشود و تا عمل او را انجام نداده است ، جاعل بدهكار نيست و پس از انجام عمل بدهكار مي شود .

( مسأله 2213 ) جاعل بايد بالغ و عاقل باشد و از روي قصد و اختيار قرار داد كند و شرعاً بتواند در مال خود تصّرف نمايد ، بنابر اين جُعاله آدم سفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند اگر حاكم شرع او را از عمل منع كرده باشد يا در حال بالغ شدن سفيه باشد ، صحيح نيست .

( مسأله 2214 ) كاري راكه جاعل مي گويد براي او انجام دهند ، بايد حرام نباشد و نيز بايد بي فائده نباشد كه غرض عقلائي به آن تعلّق نگرفته باشد ، پس اگر بگويد هر كس شراب بخورد ، يا در شب بجاي تاريكي برود ده تومان به او مي دهم جُعاله صحيح نيست

( مسأله 2215 ) مالي را كه قرار مي گذارد به عامل بدهد معتبر نيست كه مثل باب اجاره از همه جهت معيّن باشد ، ولي بايد اين اندازه معيّن باشد كه بعداً موجب غَرَر و مشاجره ميان جاعل و عامل نشود مثلاً اگر بگويد هر كس كيف مرا كه محتوي پول بوده است و گم شده است پيدا كند يك چهارم آن پول را به او مي دهم ، صحيح است .

( مسأله 2216 ) اگر جاعل مزد معيّني براي كار قرار ندهد ، مثلاً بگويد هر كس بچّه مرا پيدا كند به او مي دهم و مقدار آن را معيّن نكند ، چنانچه كسي آن عمل را انجام دهد بايد مزد او را به مقداري كه كار او د رنظر مردم ارزش دارد ، بدهد .

( مسأله 2217 ) اگر عامل يا شخص ديگر پيش از قرار داد كار را انجام داده باشد يا بعد از قرار داد ، به قصد اينكه پول نگيرد انجام دهد ، حقّي به مزد ندارد .

( مسأله 2218 ) پيش از آنكه عامل شروع به كار كند ، جاعل و عامل مي توانند جعاله را بهم بزند.

( مسأله 2219 ) بعد از انكه عامل شروع به كار كند ، اگر جاعل بخواهد جعاله را بهم بزند اشكال دارد .

( مسأله 2220) عامل عمل را ناتمام بگذارد ، ولي اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر جاعل شود ؛ بايد آ ن را تمام نمايد . مثلاً اگر كسي بگويد هر كس چشم مرا عمل نمايد فلان مقدار به او مي دهم ودكتر جرّاحي شروع به عمل كند ، چنانچه طوري باشد كه اگر عمل را تمام نكند ، چشم معيوب مي شود ؛ بايد آن ر ا تمام نمايد ودر صورتي كه ناتمام بگذارد حقّي به جاعل ندارد وضامن عيبي كه حاصل مي شود وضرري نيز كه به وجود امده است مي باشد .

( مسأله2221 ) اگر عامل كار را ناتمام بگذارد ، چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب است كه تا تمام نشود ، براي جاعل فائده ندارد ، عامل نمي تواند چيزي مطالبه كند وهمچنين است اگر جاعل مزد را براي تمام كردن عمل قرار بگذارد مثلاً بگويد هر كس لباس مرا بدوزد ده تومان به او مي دهم ، ولي اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل انجام گيرد ، براي آن مقدار مزد بدهد ، جاعل بايد مزد مقداري كه انجام شده به عامل بدهد ، اگر چه احتياط آ ن است كه بطور مصالحه ، يكديگر را راضي نمايند. 

  

احكام مُزارَعَه

 

( مسأله2222 ) مُزارَعَه آن است كه مالك زمين يا كسي كه زمين دراختياراواست با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد ، تا زراعت كند ومقداري از حاصل آن را به مالك بدهد .

(مسأله 2223 ) مزارعه چند شرط دارد :

اوّل : آنكه چون عقد است بايد به لفظ انشاء معامله تحقّق پيدا كند به اينكه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را به تو واگذار كردم براي مزارعه و زارع هم بگويد قبول كردم ، يا بدون اينكه حرف بزنند عملاُ انشاء معامله را تحقّق ببخشند به اينكه مالك ؛ زمين را واگذار كند براي مزارعه و زارع هم به اين منظور تحويل بگيرد .                                                               

دوّم : صاحب زمين و زارع هر دو مكلّف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارَعَه را انجام دهند و حاكم شرع آنان را از تصّرف در اموالشان جلوگيري نكرده باشد بلكه اگر در حال بالغ شدن سفيه باشند اگر چه حاكم شرع جلوگيري نكرده باشد نمي توانند مُزارَعَه را انجام دهند و اين حكم در همه معاملات جاري است .

سوّم : همة حاصل زمين به يكي اختصاص داده نشود .

چهارم : سهم هر كدام بطور مشاع باشد ، مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها و بايد تعيين شده باشد ، پس اگر قرار دهنده حاصل يك قطعه مال يكي و قطعه ديگر مال ديگري صحيح نيست و نيز اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه مي خواهي به من بده صحيح نيست .

پنجم : مدّتي راكه بايد زمين در اختيار زارع باشد معيّن كنند و بايد مدّت بقدري باشد كه در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممكن باشد .

ششم : زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد ، امّا بتوانند كاري كنند كه زراعت ممكن شود ، مُزارَعَه صحيح است .

هفتم : اگر در محلي هستند كه مثلاً يك نوع زراعت مي كنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معيّن مي شود واگر چند نوع زراعت مي كنند بايد زراعتي را كه مي خواهد انجام دهد معيّن نمايند مگر آنكه معمولي داشته باشد كه به همان نحو بايد عمل شود .

هشتم : مالك ؛ زمين رامعيّن كند ، پس كسي كه چند قطعه زمين داردو باهم تفاوت دارند ، اگر به زارع بگويد در يكي از اين زمينها زراعت كن و آن را معيّن نكند مُزارَعَه باطل است .

نهم : خرجي را كه هر كدام ‌آنان بايد بكنند معيّن نمايند ولي اگر خرجي را كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد ، لازم نيست آن را معيّن نمايند .

( مسأله 2224 ) اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقداري از حاصل براي او باشد و بقيّه را بين خودشان قسمت كنند ، اگر بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار ، چيزي باقي مي ماند مُزارَعَه صحيح است .

( مسأله 2225 )اگر مدّت مُزارَعَه تمام شود و حاصل به دست نيايد ، چنانچه مالك راضي شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضي باشد مانعي ندارد و اگر مالك راضي نشود ، مي تواند زارع را وادر كند كه زراعت را بچيند و اگر براي چيدن زراعت ضرري به زارع برسد ، لازم نيست عوض آن را به او بدهد ، ولي زارع اگر چه راضي شود كه به مالك چيزي بدهد ، نمي تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند .

( مسأله 2226 ) اگر به واسطة پيش آمدي زراعت در زمين ممكن نباشد مثلاً آب از زمين قطع شود در صورتي كه مقداري از زراعت به دست آمده باشد حتي مثل قصيل كه مي تواند به حيوانات داد ، ان مقدار مطابق قرارداد مال هر دوي آنها است و در بقيّه مُزارَعَه باطل است و اگر زارع زراعت نكند ، چنانچه زمين در تصّرف او بوده و مالك در آن تصّرفي نداشته است ، بايد اجارة آن مدّت را به مقدار معمول به مالك بدهد .

( مسأله 2227 ) پس از اينكه عقد مُزارَعَه به نحوي كه گفته شد تحقيق پيدا كرد مالك و زارع نمي توانند بدون رضايت يكديگر مُزارَعَه را بهم بزنند ولي اگر در ضمن خواندن صيغة مُزارَعَه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكي از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند مي توانند مطابق قراري كه گذاشته اند معامله را بهم بزنند .

( مسأله 2228 ) اگر بعد از قرارداد مُزارَعَه ، مالك يا زارع بميرد ، مُزارَعَه بهم نمي خورد و وارثشان بجاي آنان است ، ولي اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد ، مُزارَعَه به هم مي خورد و چنانچه زراعت نمايان شده باشد ، بايد سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق ديگري هم كه زارع داشته ، ورثة او وارث مي برند ، و چون مُزارَعَه بهم خورده است نمي توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقي بماند .

( مسأله 2229 ) اگر بعد از زراعت بفهمند كه مُزارَعضه باطل بوده ، چنانچه تخم ، مال مالك بوده حاصلي هم كه به دست مي آيد مال او است و بايد مزد زارع و مخارجي راكه و كراية گاو يا حيوان ديگري را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده به او بدهد مگر در صورتي كه باطل شدن مُزارَعَه به جهت آن باشد كه قرارداد كرده باشند همه حاصل مال مالك باشد ؛ در اين فرض لازم نيست مالك چيزي به زارع بدهد . و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال او است و بايد اجارة زمين و خرج هايي كه مالك كرده و كراية گاو يا حيوان ديگري كه مال او بوده ودر آن زراعت ، كار كرده به مالك بدهد ، مگر در صورتيكه باطل شدن مزارعه بجهت آن باشد كه قرارداد كرد ه باشند همة حاصل مال زارع باشد ، در اين فرض لازم نيست زارع چيزي به مالك بدهد .

( مسأله 2230 ) اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمد كه مزارَعَه باطل بوده ، چنانچه مالك و زارع راضي شوند كه با اجرت يا بي اجرت زراعت در زمين بماند اشكال ندارد و اگر مالك راضي نشود ، پيش از رسيدن زراعت هم مي تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند ، و زارع اگر چه راضي شود چيزي به مالك بدهد ، نمي تواند او رامجبور   كند كه زراعت در زمين بماند و نيز مالك نمي تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقي بگذارد .



قبل فهرست بعد