قبل فهرست بعد


                          

احكام مُساقات

 

( مسأله 2232 ) اگر انسان با كسي به اين قِسم معامله كند كه درختهاي ميوه اي را كه ميوة آن مال خود او است ، يا اختيار ميوه هاي آن با او است ، تا مدّت معيني به آن كس واگذار كند كه تربيت نمايد و آب دهد و به مقداري كه قرار مي گذارند از ميوة آن بردارد ، اين معامله را مساقات گويند .

( مسأله 2233 ) معاملة مساقات در درختهايي كه مثل بيد و چنار ميوه نمي دهد صحيح نيست ولي در مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده مي كنند يا درختي كه از گل آن استفاده مي كنند ، اشكال ندارد .

( مسأله 2234 ) در معاملة مساقات لازم نيست صيغه بخوانند ، بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسي كه كار  مي كند به همين قصد تحويل بگيرد ، معامله صحيح است .

( مسأله 2235 ) مالك و كسي كه تربيت درختها را به عهده ميگيرد ، بايد مكلّف و عاقل باشند و كسي آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد حاكم شرع آنان را از تصّرف در مال خودشان منع نكرده باشد ، بلكه اگر در حال بالغ شدن سفيه باشد ، اگر چه حاكم شرع منع نكرده باشد معامله ايشان صحيح نيست .

( مسأله 2236 ) مدّت مساقات بايد معلوم باشد و اگر اوّل آن را معّين كنند و آخر آن را موقعي قرار دهند كه ميوة آن سال بدست مي آيد ، صحيح است .

( مسأله 2237 ) بايد سهم هر كدام نصف يل ثلث حاصل وماننداينها باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلاً صد من از ميوه ها مال مالك و بقيه مال كسي باشد كه كارميكند ، معامله باطل است .

(مسأله 2238 ) بايد قرار معاملة مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند ، پس اگر كاري مانند آبياري كه براي تربيت درخت لازم است باقي مانده باشد ، معامله صحيح است و گرنه اشكال دارد ، اگر چه احتياج به كاري مانند چيدن ميوه و نگهداري آن داشته باشد .

( مسأله 2239 ) معاملة مساقات در بوتة خربزه و خيار و مانند اينها بنابر اقوي صحيح است .

( مسأله 2240 ) درختي كه از باران يا رطوبت زمين استفاده مي كند و به آبياري احتياج ندارد ، اگر به كارهاي ديگر مانند بيل زدن و كود دادن محتاج باشد ، معاملة مُساقات در آن صحيح است ولي چنانچه آن كارها در زياد شدن يا خوب شدن ميوه اثري نداشته باشد ، معاملة مساقات اشكال دارد .

( مسأله 2241 ) دو نفري كه مساقات كرده اند ، با رضايت يكديگر مي توانند معامله را بهم بزنند ، و نيز اگر در ضمن خواندن صيغة مساقات شرط كنند كه هر دو ، يا يكي از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند ، مطابق قراري كه گذاشته اند ، بهم زدن معامله اشكال ندارد بلكه اگر در معامله شرطي كنند و عملي نشود ، كسي كه براي نفع او شرط كرده اند ، مي تواند معامله را بهم بزند .

( مسأله 2242 ) اگر مالك بميرد ، معاملة مساقات بهم نمي خورد و ورثه اش بجاي او هستند .

( مسأله 2243 ) اگر كسي كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد ، چنانچه در عقد شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربيت كند ، ورثه اش بجاي او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند ، حاكم شرع از مال ميّت اجير مي گيرد و حاصل را بين ورثة ميّت و مالك قسمت مي كند و چنانچه ميّت مالي نداشته باشد مساقات بهم مي خورد و اگر شرط كرده باشند كه خود او درختها را تربيت نمايد ، پس اگر قرار گذاشته اند كه به ديگري واگذار نكند ، با مردن او نيز معامله بهم مي خورد و اگر قرار نگذاشته اند . مالك مي تواند عقد را بهم بزند ، يا راضي شود كه ورثة او يا كسي كه آنها اجيرش مي كنند ، درختها را تربيت نمايد .

( مسأله 2244 ) اگر شرط كند كه تمام حاصل براي مالك باشد ، مساقات باطل است و ميوه مال مالك مي باشد و كسي كه كار مي كند نمي تواند مطالبة اجرت نمايد ولي اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگرباشد ، مالك بايد مزد آبياري و كارهاي ديگر را به مقدار معمول به كسي كه درختها را تربيت كرده بدهد .

( مسأله 2245 ) اگر زميني را به ديگري واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مي آيد مال هر دو باشد ؛ بنابر اقوي صحيح است .  

 

 

 

كساني كه نمي توانند در مال خود تصّرف كنند

                                                            

( مسأله 2246 ) بچّه اي كه بالغ نشده شرعاً نمي تواند در مال خود تصّرف كند و نشانة بالغ شدن يكي از سه چيز است :

اوّل : روئيدن موي درشت ، زير شكم بالاي عورت

دوّم : بيرون آمدن مني

سوّم : تمام شدن پانزده سال قمري در مرد و تمام شدن نه سال قمري در زن

( مسأله 2247 ) روئيدن موي درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها نشانة بالغ شدن نيست ، مگر انسان به واسطة اينها به بالغ شدن يقين كند .

( مسأله 2248 ) ديوانه و سفيه يعني كسي كه مال خود را در كارهاي بيهوده  مصرف مي كند ، اگر در حال بالغ شدن سفيه باشد يا حاكم شرع او را از تصّرف در اموالش جلوگيري كرده باشد ، نمي توانند در مال خود تصّرف نمايند و همچنين مُفلَّس يعني كسي كه از جهت مطالبة طلبكاران از طرف حاكم شرع از تصّرف در مال خود ممنوع شده است ،     نمي تواند در مال خود تصّرف كند .

( مسأله 2249 ) كسي كه گاهي عاقل و گاهي ديوانه است ، تصّرفي كه موقع ديوانگي در مال خود ميكند صحيح نيست .

( مسأله 2250 ) انسان مي تواند در مرضي كه به آن مرض از دنيا مي رود ، هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عيال و مهمان و كارهائي كه اسراف شمرده نمي شود برساند و نيز اگر مال خود را به كسي ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد يا اجاره دهد ، اگر چه بيشتر از ثلث باشد ورثه هم اجازه ننمايند تصّرف او صحيح است و به اصطلاح مُنَجَّزات مريض از اصل مال محسوب مي شود نه از ثلث آن  

 

 

 

اَحكام وكالت

 

وكالت آن است كه انسان كاري را كه مي تواند در آن دخالت كند ، به ديگري واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد ، مثلاً كسي را وكيل كند كه خانة او را بفروشد يا زني را براي او عقد نمايد ، پس آدم سفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند ؛ اگر حاكم شرع او را از تصّرف منع كرده يا در حالي كه بالغ شده سفيه بوده ، نمي تواند براي فروش مال خودش كسي را وكيل نمايد

( مسأله 2251 ) در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند و اگر انسان به ديگري بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند قبول نموده ، مثلاً مال خود را به كسي بدهد كه براي او بفروشد واو مال را بگيرد ، وكالت صحيح است .

( مسأله 2252 ) اگر انسان كسي را كه در شهر ديگر است وكيل نمايد و براي او وكالت نامه بفرستد و او قبول كند ، اگر چه وكالت نامه بعد از مدّتي برسد ، وكالت صحيح است .

( مسأله 2253 ) مُوَكِّل ، يعني كسي كه ديگري را وكيل مي كند و نيز كسي كه وكيل مي شود ، بايد بالغ و عاقل باشند و از روي قصد و اختيار اقدام كنند و بچّة مميِّز هم اگر فقط در خواندن صيغه وكيل شده باشد و صيغه را با شرائطش بخواند ، صيغه اي كه خوانده صحيح است .

( مسأله 2254 ) كاري را كه انسان نمي تواند انجام دهد ، يا شرعاً نبايد انجام دهد نمي تواند براي انجام آن از طرف ديگري وكيل شود ، مثلاً كسي كه در احرام حج است چون نبايد صيغة عقد زناشوئي را بخواند ، نمي تواند براي خواندن صيغه از طرف ديگري وكيل شود .

( مسأله 2255 ) اگر انسان كسي را براي انجام تمام كارهاي خودش وكيل كند صحيح است ، ولي اگر براي يكي از كارهاي خود وكيل نمايد و آن كار را معيّن نكند وكالت صحيح نيست .

( مسأله 2256 ) اگر وكيل را عزل كند يعني از كار بركنار نمايد ، بعد از آنكه خبر به او رسيد نمي تواند آن كار را انجام دهد ، ولي اگر پيش از رسيدن خبر آن كار را انجام داده باشد ، صحيح است .

( مسأله 2257 ) وكيل مي تواند از وكالت كناره گيري كند و اگر مُوكِّل غائب هم باشد اشكال ندارد .

( مسأله 2258 ) وكيل نمي تواند براي انجام كاري كه به او واگذار شده ديگري را وكيل نمايد ، ولي اگر مُوكِّل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد ، به هر طوري كه به او دستور داده ، مي تواند رفتار نمايد ، پس اگر گفته باشد براي من وكيل بگير ، بايد از طرف او وكيل او بگيرد و نمي تواند كسي را از طرف خودش وكيل كند .

( مسأله 2259 ) اگر انسان بااجازة مُوكِّل ،خودش كسي را از طرف او وكيل كند ، نمي تواند آن وكيل را عزل نمايد واگر وكيل اوّل بميرد يا مُوكِّل ، او را عزل كند وكالت دوّم باطل نمي شود .

( مسأله 2260 ) اگر وكيل با اجازه مُوكِّل ، كسي را از طرف خودش وكيل كند مُوكِّل و وكيل مي توانند آن وكيل را عزل كنند و اگر وكيل اوّل بميرد ، يا عزل شود وكالت دوّمي باطل مي شود .

( مسأله 2261 ) اگر چند نفر را براي انجام كاري وكيل كنند و به آنها اجازه دهد كه هر كدام به تنهائي در آن كار اقدام كنند ، هر يك از آنان مي توانند آن كار را انجام دهد و چنانچه يكي از آنان بميرد ، وكالت ديگران باطل نمي شود ولي  اگر نگفته باشد كه با هم يا به تنهائي وكيل است كه انجام دهد و از حرفش هم معلوم نباشد كه مي توانند به تنهائي انجام دهند ؛ ياگفته باشدكه با هم انجام دهند ؛ نمي توانند به تنهائي اقدام نمايند .  و در صورتي كه يكي از آنان بميرد ، وكالت ديگران باطل مي شود ، اگر با هم وكيل شده باشند .

( مسأله 2262 ) اگر وكيل يا مُوكِّل بميرد ، يا ديوانة هميشگي شود ، وكالت باطل مي شود و نيز اگر چيزي كه براي تصرّف درآن وكيل شده است از بين برود مثلاً گوسقندي كه براي فروش آن وكيل شده بميرد ، وكالت باطل مي شود .

( مسأله 2263 ) اگر انسان كسي را براي كاري وكيل كند و چيزي براي او قرار بگذارد ، بعد از انجام آن كار ، چيزي را كه قرارگذاشته بايد به او بدهد .

( مسأله 2264 ) اگر وكيل در نگهداري مالي كه در اختيار اوست كوتاهي نكند و غير از تصرّفي كه به او اجازه داده اند ، تصرّف ديگري در آن ننمايد و اتفاقاً آن مال از بين برود ، نبايد عوض آن را بدهد .

( مسأله 2265 ) اگر وكيل د رنگهداري مالي كه در اختيار او است كوتاهي كند ، يا غير ازتصرّفي كه به او اجازه داده اند تصرّف ديگري در آن بنمايد و آن مال از بين برود ، ضامن است . پس اگر لباسي را كه گفته اند بفروش ، بپوشد و آن لباس تلف شود ، بايد عوض آن را بدهد .

( مسأله 2266 ) اگر وكيل غير از تصرّفي كه به او اجازه داده اند ، تصرّف ديگري د رمال بكند ، مثلاً لباسي را كه گفته اند بفروش ، بپوشد و بعداً تصرّفي را كه به او اجازه داده اند بنمايد ، آن تصرّف صحيح است . 

  

اَحكام قَرض

                                                               

قرض دادن از كاهاي مستحبّي است كه د رآيات قرآن و اخبار ، راجع به ان زياد سفارش شده است ، از پيغمبر اكرم ( صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ ) روايت شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مي شود و ملائكه بر او رحمت مي فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند ، بدون حساب و به سرعت از صراط مي گذرد . و كسي كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد ، بهشت بر او حرام مي شود .

( مسأله 2267 ) در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر چيزي را به نيّت قرض به كسي بدهد و اوهم به همين قصد بگيرد ، صحيح است ولي مقدارآن بايدكاملاً معلوم باشد .

( مسذله 2268 ) اگر در قرض شرط كنند كه در وقت معيپن آن را بپردازد پيش از رسيدن آن وقت ، لازم نيست طلبكار قبول كند ، ولي اگر تعيين وقت فقط براي همراهي با بدهكار باشد چنانچه پيش از ان وقت هم قرض را بدهند ، بايد قبول نمايد .

( مسأله 2269 ) اگر درصيغة قرض براي پرداخت ان مدّتي قرار دهند ، طلبكار پيش از تمام شدن مدّت نمي تواند طلب خود را مطالبه نمايد ولي اگر مدّت نداشته باشد ، طلبكار هر وقت بخواهد ؛ ميتواند طلب خود را مطالبه نمايد .

( مسأله 2270 ) اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند ، چنانچه بدهكار بتواند بدهي خود رابدهد ، بايد فوراً آن را بپردازد واگرتأ خير بيندازد ، گناهكار است .

( مسأله 2271 ) اگر بدهكار غير از خانه اي كه در آن نشسته واثاثية منزل وچيزهاي ديگري كه به آن احتياج دارد ، چيزي نداشته باشد ، طلبكار نمي تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد ، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهي خود را بدهد .

( مسأله 2272 ) كسي كه بدهكار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد ، اگر كاسب است بايد براي پرداخت بدهي خودش كسب كند وكسي هم كه كاسب نيست چنانچه بتواند كاسبي كند ، احتياط واجب آن است كه كسب كند وبدهي خود را بدهد .

( مسأله2273 ) كسي كه دسترسي به طلبكار خود ندارد ، چنانچه اميد نداشته باشد كه او را پيدا كند ، بايد با اجازه حاكم شرع طلب اورا به فقير بدهد وشرط نيست در فقير كه سيّد نباشد .

( مسأله 2274 ) اگر مال ميّت بيشتر از خرج واجب كفن ودفن و بدهي او نباشد ؛ بايد مالش را به همين مصرفها برسانند وبه وارث او چيزي نميرسد .

( مسأله 2275 ) اگر كسي مقداري پول طلا يا نقره قرض كند وقيمت آن كم شود ، يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافي است ولي اگر هر دو به غير آن راضي شود اشكال ندارد .

( مسأله2276 ) اگر مالي را كه قرض كرده ازبين نرفته باشد وصاحب مال ، آن را مطالبه كند ، احتياط مستحبّ آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد .

( مسأله 2277 ) اگر مسي كه قرض مي دهد شرط كند كه يك من وپنج سير بگيرد ، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد ، ربا وحرام است . بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار ، كاري براي او انجام دهد ، يا چيزي را كه قرض كرده با مقداري جنس ديگر پس دهد ، مثلاً شرط كند يك توماني را قرض كرده با يك كبريت پس دهد ، ربا وحرام است ونيز اگر با شرط كند كه چيزي راكه قرض مي گيرد بطور مخصوصي پس دهد ، مثلاً مقداري طلاي نساخته به او بدهد وشرط كند كه ساخته پس بگيرد ، باز هم ربا وحرم مي باشد . ولي اگر بدون اينكه شرط كند ؛ خود بدهكار زيادتر از آنچه كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحبّ است .

( مسأله 2278 ) ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و  كسي كه قرض ربائي گرفته مالك آن نمي شود ونمي تواند در آن تصرّف كند . ولي چنانچه طوري باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بودند ، صاحب پول راضي بود كه گيرندة قرض در آن پول تصرّف كند ، قرض گيرنده ، مي تواند در آن تصرّف نمايد .

( مسأله 2279 ) گندم ، يا چيزي مانند آن را بطور قرض ربائي بگيرد وبا آن زراعت كند ، حاصلي كه از آن بدست مي آيد مال قرض دهند ه است .

(مسأله 2280 ) اگر لباسي را به ذمّه بخرد وبعداً از پولي كه ربا گرفته ، يا از پول حلالي كه كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد پوشيدن آن لباس ونماز خواندن با آن اشكالي ندارد . ولي اگر به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول يعني پول ربائي يا حلال مخلوط به حرام مي خرم ، پوشيدن آن لباس حرام است واگر بداند پوشيدن آن حرام است ، نماز هم با آن باطل مي باشد .

(مسأله2281 ) اگر انسان مقداري پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگر از او  كمتر بگيرد ، اشكال ندارد واين را صَرف برات مي گويند .

( مسأله 2282 ) اگر مقداري پول به كسي بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد ، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد ربا وحرام است ، ولي چناچه كسي كه زيادي را مي گيرد در مقابل زيادي جنس بدهد يا عملي انجام دهد اگر آن جنس ويا عمل از لحاظ ارزش با آن زيادي تقريباً مساوي باشد ونيز اين كار راهي و حيله اي براي فرار از ربا  نباشد ، اشكال ندارد .

( مسأله 2283 ) اگر كسي بخواهد پولي قرض كند وربا بدهد وربا بگيرد وبه يكي از راه هائي كه دربعض رساله هاي عمليه ذكر شده بخواهد ازربا فرار كند جايز نيست ، وزياده اي كه مي گيرد بر او حلال نمي شود ، پس رباي قرضي به وجهي از وجوه حلال نيست .

( مسأله2284 ) اگر پولي به بانك يا غير از آن بدهد، جائز نيست بگيرند ، اگر چه قرار هم نگذاشته باشند ، بلي اگر قرض گيرنده مجّاناًچيزي بدهد حرام نيست ، وجائز است گرفتن آن . 

  

 

 

اَحكامِ حواله دادن

                                                          

(مسأله2285 ) اگر انسان طلبكار خودرا حواله بدهد كه طلب خود را از ديگري بگيرد وطلبكار قبول نمايد ، بعد ازآنكه حواله درست شد . كه به او حواله شده بدهكار مي شود ، وديگر طلبكار نمي تواند طلبي را كه دارد از بدهكار اوّلي مطالبه نمايد .

( مسأله2286 ) بدهكار وطلبكار وكسي كه سر او حواله شده ، بايد مكلّف وعاقل باشند وكسي آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند، يعني مال خودرا در كارهاي بيهوده مصرف نكنند ولي اگر بعد از بالغ شدن سفيه شده باشند تا حاكم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگيري نكرده معامله ايشان اشكال ندارد ونيز اگر حاكم شرع كسي را به واسطة ور شكستگي از تصرّف در اموالش جلوگيري كرده باشد ، نمي شود اورا حواله بدهند كه طلبش از ديگري بگيرد وخودش هم نمي تواند به كسي حواله بدهد ولي اگر حواله بر كسي مديون نيست داده شود در حواله دهنده وكسي كه به او حواله شده ، مجبور نبودن شرط نيست .

( مسأله2287 ) اگر سر كسي حواله بدهند كه بدهكار است ، احتياط واجب آن است كه قبول كند ولي حواله دادن سر كسي كه بدهكار نيست ، در صورتي صحيح است كه او قبول كند ، ونيز اگر انسان بخواهد به كسي كه جنسي بدهكار است ؛جنس ديگر حواله دهد مثلاً به كسي كه جو بدهكار است گندم حواله دهد ؛ تا او قبول نكند حواله صحيح نيست .

( مسأله 2288 ) موقعي كه انسان حواله مي دهد بايد بدهكار باشد ، پس اگر بخواهد ازكسي قرض كند ، تا وقتي از او قرض نكرده نمي تواند او را به كسي حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض مي دهد واز آن كس بگيرد .

( مسأله2289 ) حواله دهنده وطلبكار بايد مقدار حواله وجنس آن را بدانند ، پس اگر مثلاّ ده من گندم وده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد وبه او بگويد يكي از دو طلب خود را از فلاني بگير؛ وآن را معيّن نكند ، حواله درست نيست .

( مسأله 2290 ) اگر بدهي واقعاً معيّن باشد ولي بدهكار وطلبكار در موقع حواله دادن ، مقدار آن يا جنس آن را ندانند ، حواله صحيح است ؛ مثلاً اگر طلب كسي را در دفتر نوشته باشد وپيش از ديدن دفتر حواله بدهد وبعد دفتر را ببيند وبه طلبكار مقدار طلبش را بگويد ، حواله صحيح است .

( مسأله2291 ) طلبكار مي تواند حواله را قبول نكند ؛ اگر چه كسي كه به او حواله شده فقير نباشد ودر پرداختن حواله هم كوتاهي ننمايد .



قبل فهرست بعد