قبل فهرست بعد


(مسأله47 ) اگر عدد مأمومين بيش ار حد لازم –4نفر- براي نماز جمعه باشد پراكندگي عدّه اي از آنها مطلقاً ضررندارد بشرط آنكه افراد باقيماند از –4نفر- كمتر نباشد .

(مسأله48 ) اگر –5نفر – (يا بيشتر ) ، براي نماز جمعه مهّيا شوند ولي در اَثْناء خطبه ها يا بعد از آنها وقبل از اقامة نماز متفرق شوند وبر نگردند بطوري كه كمتر از –5 نفر- باقي مانده باشند ، وظيفة افراد باقيمانده نماز ظهر است .

(مسأله 49 ) در صورتي كه قبل از انجام مسمّاي واجب در خطبه ( يعني حدّاَقَلّي از واجبات خطبه ها كه بتوان آنها را خطبه ناميد ) عدّه اي از مأمومين متفرّق شوند وكمتر از –4 نفر- بماند وپس از مدّت كوتاهي برگردند ( بطوريكه عدد لازم –5نفر- كامل شود ) اگرامام در اين فاصله سكوت كرده باشد ، پس ازمراجعت مأمومين بايد از نقطه اي كه خطبه ها را قطع نموده ، ادامه دهد ولي اگر ( با وجود تقليل مأمومين از حدّ نصاب لازم ) خطبه را ادامه داده وجريان امر بصورتي بوده كه افراد پراكنده صداي او را نشنيده اند ، بايد پس از مراجعت آنها وتكميل عددلازم ، آن قسمت را كه در غياب آنها خوانده ، اعاده كند . واگر زمان بازگشت مأمومين طولاني باشد بطوري كه عرفاً به يك پارچگي خطبه لَطْمه بزندبايد امام خطبه را اعاده كند . چنانچه اگربا ورود مأمومين جديد هم عدد  لازم –5نفر – كامل بشود ، اعادة خطبه ضروري است .

(مسأله50 ) اگر مأمومين بعد از خطبه يا در اَثْناي آن متفرّق شوند ( بطوري كه كمتر از 5 نفر باقي بمانند) وسپس برگردند تا عدد لازم كامل شود د رصورتي كه مسمّاي خطبه مُحَقَّقْ شده باشد اعادة خطبه واجب نيست ، گر چه مدّت تَفَرُّقْ طولاني باشد ودر صورتي كه مُسَمّاي خطبه مُحَقَّقْ نشده باشد ، اگر علّت تفرّق ، انصراف مأمومين از نماز جمعه بوده احتياط واجب آن است كه پس از بازگشت آنها ، امام خطبه ها ا از نو بخواند ( ولو اينكه مدّت تفرّق كم باشد ) واگر علّت تفرّق وپراكندگي امري نظير باران وغيره بوده ، در اين صورت اگر مدّت آ‌ن بقدري طولاني شود كه عُرفاَ به يك پارچگي خطبه لطمه بزند واجب است خطبه هارا از نو بخواند وَاِلاّ خطبة قبلي را ادامه مي دهد وصحيح است .

(مسأله51 ) اگر در جائي نماز جمعه برگزار شد نبايد در فاصله اي كمتر از يك فرسخي آن نماز جمعة ديگري منعقد شود ، پس اكر با فاصلة يك فرسخ دو نماز جمعه اقامه شود هر دو صحيح است ، لازم به تذكّر است ميزان در مسافت مَحلِّ نماز جمعه است نه شهري كه در آن نماز جمعه تشكيل شده است . بنابراين در شهرهاي بزرگي كه طول آن چند فرسخ است مي توان چند نماز جمعه تشكيل داد.

(مسأله 52 ) احتياط مستحّب آن است كه قبل از اقامه نماز جمعه مطمئن شويد كه در كمتر از حَدِّ مقرَر نماز جمعة ديگري قبل از آنها و يا مقارن آنها برگزار نشده و نمي شود .

( مسأله 53 ) اگر دو نماز جمعه در يك زمان و با فاصلة كمتر از حدّ معيّن ( يك فرسخ ) تشكيل شود هر دو باطل است . ولي اگر يكي از آنها قبلاً شروع شده و لو فقط تَكْبيره اَلْاِحْرام را گفته باشد ، ديگري باطل است . چه نماز گزاران بدانند كه قبل از آنها يا بعد از آنها نماز جمعة ديگري در فاصلة كمتر برقرار شده و يا مي شود و چه نداند . و ميزان در صِحَّت ، تقدّم در نماز است نه در خطبه ها . بنابر اين اگر يكي از دو نماز جمعه در خطبه ها مقدّم بوده امّا نماز دوّم در شروع نماز تَقَدُّم داشته نماز دوّم صحيح و اًوَّلي باطل خواهد بود .

(مسأله 54 ) اگر يقين دارند كه در فاصله كمتر از حدّ لازم ( يك فرسخ ) نماز جمعه بر پا شده ولي شك دارند آن نماز قبلاً برگزار شده يا نه ، و يا شك دارند كه آن نماز مُقارن با آنها برگزار مي شود يا نه ، در هر دو صورت مي توانند خود نماز جمعه اي تشكيل دهند و همچنين است در صورتي كه نسبت به اصل انعقاد نماز جمعة ديگر اطْمينان نداشته باشند .

( مسأله 55 ) اگر پس از پايان نماز جمعه مُتوجّه شوند كه نماز جمة ديگري در كمتر از حدّ مُقَرَّر تشكيل شده و هر يك از دو گروه احتمال دهد كه قبل از ديگري به اقامة جمعه پرداخته ، بر هيچ يك اعاده جمعه و نيز نماز ظهر واجب نيست . گرچه قول به وجوب اعاده ، مطابق احتياط است ولي اگرگروه سوّمي خواسته باشند در همان محدوده اقامه جمعه ديگري بنمايند ، بايد يقين داشته باشند كه آن دو نماز جمعه باطل است و اگر احتمال صحّت يكي از آن دو را بدهند نمي توانند اقامة جمعة ديگري بنمايند .

( مسأله 56 ) در زمان غيبت ولّي عَصْر ( عج ) كه نماز جمعه واجب تَعْييني نيست ، خريد و فروش و ساير معاملات ، پس از اذان جمعه حرام نيست .

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


بسم اللّه الرحمن الرحيم

 

مسائل مستحدثه

 

بيمه

مسأله – بيمه هر چند در سابق به شكل فعلي وجود نداشته است ولي مشمول كليّه و قوانين پوياي اسلام و يكي از عقود است كه ميان كسي كه بيمه را ميپذيرد و بيمه كننده چه شخص باشد يا شركت و مؤسّسه بوجود ميآيد و در آن علاوه بر شرائطي كه در سائر عقود است از قبيل : بلوغ و عقل و اختيار چند شرط ديگر نيز اعتبار دارد :

1-  تعيين طرفين عقد كه اشخاص هستند يا دولت يا شركت يا مؤسّسه .

2-  تعيين مورد بيمه ، انسان ، مغازه ، كشتي ، هواپيما و اتوميبل و غير آن .

3-   تعيين مبلغي كه بايد پرداخته شود .

4-   تعيين اقساط و تعيين زمان اقساط .

5-   تعيين زمان بيمه از فلان روز تا فلان ماه يا سال .

6-  تعيين خطرهاي خسارت آور مثل حريق يا سرقت يا وفات يا مرض يا غرق شدن و خطرهاي ديگر .

ايجاب را ميتواند هم كسي كه بيمه را ميپذيرد بخواند و بگويد من متعهّد ميشوم كه فلان مقدار را در فلان زمان بدهم در مقابل فلان خسارت كه جبران نمائي و طرف يعني بيمه كننده قبول بخواند و بعكس هم اشكالي ندارد .

بيمه هر چند مستقلّي است ولي به عنوان صلح هم ميتوان آنرا اجرا كرد .

 

احكام سرقت

سؤال – ميدانيم حكم جزائي اسلام بريدن دست  دزد است ( با شرائطي كه مقرّر است ) حال ، آيا دزد ميتواند پس از اينكه دست او را بحكم شارع اسلام بريدند انگشتان خود را بديگري براي پيوند بفروشد ؟

جواب – ظاهراًاين قبيل جريانها با نظر فقيه است و پس از بريده شدن انگشتها دزد ، در آنها حقي ندارد .

سؤال – ميدانيم كه حدّ بريدن دست دزد اختصاص به اُمور مالي دارد كه اگر مالي كه دزد بسرقت برده است بحدّ نصاب برسد يعني باندازة ربع دينار يا بيشتر باشد بايد ( با شرائطي كه در باب حدود ذكر شده است ) دست دزد بريده شود اكنون ، حكم سرقت در غير اُمور مالي مثلاً مطالب علمي چيست ؟

مثلاً شخصي با كشيدن زحمتهاي فراوان و خوردن خون دل يكي موضوع علمي را مورد برّرسي قرار داده و يك مشكل علمي را بر طرف و يك معضل علمي را كشف كرده و يا بر اثر تحقيقات خود كتابي يا مقاله اي نوشته است ، يك شخص ديگر اگر آن مطلب را بخود نسبت بدهد و بحساب خود بگذارد ( بدون اينكه نام آن مكتشف و يا مخترع را ببرد ) يا كتاب و مقاله و اشعار او را بنام خود چاپ كند مجازات اين سارق علمي چيست ؟

جواب – مجازات اين قبيل كارها نيز با نظر فقيه است و مسلّماً نبايد بدون و مجازات باشد .


ديه

مسأله – در مواردي كه جنايت و آسيب رساندن به بدن شخص موجب ثبوت ديه مي شود در صورتي كه بهبود يافتن آن شخص به معالجه و مداوا احتياج داشته باشد لازم است كه جاني علاوه بر پرداخت ديه اي كه شرعاً مقرّر گرديده است ، مخارج معالجه را نيز بپردازد بلكه اگر بواسطة آسيب و زخم ، ضرر مالي نيز بر آن شخص وارد شده است مثل - اينكه چند روز از انجام كاري كه اشتغال به آن داشته است بواسطة آن زخم و يا شكستگي بازمانده است – را نيز جبران كند .

 

نماز در مناطقي كه شب و روز آنها بيش از 24 ساعت است

 

مسأله - در مناطقي از روي زمين كه شب و روزشان مجموعاً 24 ماعت است در روز اعمال روزانه را از قبيل نماز صبح و ظهر و عصر و همچنين روز گرفتن را انجام مي دهند و در شب اعمال شبانه از قبيل نماز مغرب و عشا را بجا ميآورند – هر چند در مدّتي از سال روزهاي آنها بسيار كوتاه و شبهاي آنها بسيار بلند و در مدّت ديگري از سال بعكس آن ، ميشود – ولي در مناطق كه شب و روز 24 ساعته ندارند مانند قطب شمال و جنوب كه 6 ماه در آنجا روز و 6 ماه شب است و مناطق نزديك به قطبين كه مجموع شب و روزشان 24 ساعت نيست لازم است اوقات خود را به 12 ساعت تقسيم كنند و 12 ساعت را براي خودشان روز و 12 ساعت را شب قرار بدهند و در دوازده ساعتي كه آنرا روز قرار داده اند اعمال روزانه اي را كه شرح داده شد انجام بدهند و در دوازده ساعتي ر اكه شب قرار داده اند اعمال شب را به انجام برسانند ، و اگر اين تقسيم را بطور اجتماعي انجام بدهند تا همگان برنامه اي منظّم و منسجم داشته باشند بهتر است .

 

نماز

كساني كه شغلشان سفر كردن است مانند خلبانها و كشتيبانها و رانندگان ماشين در صورتي كه حركت آنها در مسافرت شرعي ( رفت و برگشت هشت فرسخ و بيشتر ) انجام بگيرد تمازشان را تمام بخوانند و بايد در ماه رمضان روزه بگيرند و هر گاه در وطن خود ده روز بمانند يا در نقطه اي – در ضمن مسافرت خود – قصد اقامة دو روز بكنند در سفر اول نمازشان شكسته ميشود و روزة خود را بايد بخورند و از سفر دوم ببعد نمازشان تمام است و روزه ميگيرند و مثل اين است احكام كساني كه شغل خود را در ضمن مسافرت انجام ميدهند مانند تاجري كه در ضمن مسافرت كردن متاع خود ميفروشد و ميخرد و مثلاً طبيبي كه براي طبابت و معلّمي كه براي تعليم هر روز يا هر هفته اي يك روز يا دو روز از تهران به كرج ميرود و بر ميگردد .

مسأله 2 – كساني كه در حوزه هاي علميّه يا دانشگاهها مشغول تحصيل هستند در صورتي كه اقامت خود را در شهري كه آن حوزه و يا آن دانشگاه در آن واقع شده است محدود به مدّت معيّني مثل 2 سال و 5 آن نقطه بر اساس ضوابطي كه دارند محدود به حدّي نيست و خودشان نيز محدود نكنند نمازشان را در آن محلّ تمام بخوانند و روزه شان را نيز بگيرند يعني آن محلّ براي آنها وطن محسوب مي شود ولي اگر ماندن خود را در آن محل محدود كنند – هر چند به مدّت طلاني مثل 20 سال –  و براي كار مخصوصي در آنجا توقف دارند و خود را در آنجا موقّت ميدانند – اگر قصد اقامه نكنند – نمازشان شكسته و روزة خود را ميخورند و بعداً قضاي آنرا بجا ميآورد .

 مسأله 3 – فرقي ميان بلاد كبيره ( شهرهاي بزرگ ) مانند تهران و غير كبيره ، نيست مگر اينكه باندازه اي بزرگ نو محلاّت آن جدا از هم باشد كه رفتن از يك محلّة آن به محلّة آن به محلّة ديگر ، مسافرت و دور شدن از وطن محسوب شود ك هدر اين صورت احكام مسافرت بر آن جاري ميشود .

 

خمس

مسأله 1 – چيزي كه مؤنة سال بوده است مانند خانه و فرش و كتاب و وسائل ديگر و بهمين جهت در سر سال خود در موقع دادن خمس آنرا بحساب نياورده است چنانچه بعد از گذاشتن سال آنرا بفروشد خمس بر آن تعلّق نميگيرد  مخصوصاً اگر منظور از فروختن آن تهيّة مؤنة زندگي باشد مثل اينكه خانة خود را ميفروشد تا خانة ديگري را بخرد .

 

ربا

حيله هائي كه براي فرار از ربا بكار ميبرند و قصد جدّي در آن مجود ندارد مثل اينكه ده هزار تومان بكسي ميخواهد بدهد و پس از دو ماه مثلاً ده هزار و دويست تومان بگيرد و لذا ده هزار تومان را با صد گرم نبات بعنوان مصالحه و غير آن ميدهد و ده هزار و دويست تومان ميگيرد  اينطور معاملات كه كقصد اصلي در آنها رباخواري است حرام و باطل است .

 

سودهائي كه بانك مي دهد

سودهائي كه بانك به اشخاص مي دهد – چه در سپرده هاي دراز مدّت و چه كوتاه مدّت – با اين شرايط حلال است كه افرلد به اين منظور پول خود را به بانك بدهند و قرارشان بر اين باشد كه بانك را و كيل خود بگردانند تا متصدّيان بانك پولهائي را كه از اشخاص مي گيرند در جريانهاي اقتصادي از قبيل مضاربه ، مساقات ، تأسيس كار خانه ، و ساختن و فروختن خانه ها بكار بيندازند و سودي را كه از اين را هها بدست مي آورند ميان خود و صاحبان پول تقسيم كنند – در اين رابطه هر چند متصدّيان بانكها در حين تحويل گرفتن پول بعنوان وكالت ( نميدانند كه در ضمن جريانهاي اقتصادي چه اندازه سود بدست خواهند آورد ، ولي چون از طرفي در شناخت نبض جريانهاي اقتصادي نبض بيشتري دارند  و از طرف ديگر تمر كز پول به آنها قدرت بيشتري مي دهد اطمينان دارند كه سود بدست خواهد آمد لذا بصاحبان پول وعده ميدهند كه صدي چند ، نسبت به پول شما به شما سود ميدهيم و بقيّه را براي خودمان و تشكيلات خود بر ميداريم و اين موضوع در حقيقت يك تعهّد و وعده اي بيش نيست و چون در ضمن عقد لازم انجام نگرفته است ( چه اينكه و كالت از عقود جائزه است ) الزامي براي عملي ساختن آن نيز وجود ندارد امّا تعهّد اخلاقي است و به آن عمل مي كنند و راهي براي حلال بودن آن سود غير از اين ، نيست . و در صورت گرفتن وام از بانك در صورتي كه آنچه كه در پشت ورقه هاي بانكي نوشته شده است مراعات شود و بر آن اساس وام گرفته شود جائز است و سود آن نيز حلال خواهد بود .

 

رهن خانه

مسأله 1 – 1- افرادي پولي را مثلاّ به مبلغ سيصد هزار تومان به مالك خانه اي مي دهند و خانه اي را كه اجارة آن معمولاً بيست هزار تومان است به ده هزار تومان اجاره مي كنند در حقيقت با دادن اين پول تخفيفي در مال الاجاره مي گيرند اين كار ، در اين صورت صحيح است كه نخست خانه را اجاره كند به ده هزار تومان ( مال الاجاره كمتر از معمول ) و در ضمن عقد اجاره شرط كند كه مستأ جر سيصد هزار تومان مثلاً بصاحب خانه قرض بدهد ولي اگر سيصد هزار تومان را بعنوان قرض بمالك خانه بدهد و در ضمن عقد شرط كند كه خانه را با مال الا جارة كمتر به صاحب پول اجاره بدهد ، چون قرض رَبَوي بوجود مي آيد حرام و باطل است .

 


فروختن چك

سؤال – آيا فروختن چك نقدي به چك مدّت دار مثلاً فروختن يك چك هزار توماني نقد به يك چك يكهزار و دويست توماني يك ماهه چگونه است ؟

جواب – باطل است

 

قولنامه

سؤال – اينكه در قولنامه ها معمولاً مي نويسند كه هر يك از طرفين كه پشيمان شد بايد فلان مبلغ بديگري بدهدآيا به اين قول وقرار عمل كردن لازم است

جواب – اگر آنچه كه ما بين خرديدار وفروشند ه واقع شده است گفتگوي مقدّماتي است وهنوز معامله اي صورت نگرفته است وبناي طرفين بر اين است كه معامله رابعداً – مثلاً در محضر – انجام بدهند ولذا صيغه معامله خوانده نشده است وداد وستدي هم به قصد انشاي معامله انجام نگرفته است در اين صورت عمل كردن بآن قول وقرار لازم نيست – چون اين شرط درضمن عقد لازم نبوده است .

ولي اگر معامله واقع شده است ودر ضمن عقد آن معامله شرط كرده اند كه هر يك از طرفين اگر پشيمان شود وحق فسخ وخيار داشته باشد وبخواهد از حق فسخ خود استفاده كند ويا از طرف ديگر بخواهد كه معامله را اقاله نمايد ( از انجام معامله صرف نظر كند ) در اين صورت طرف ديگر ميتواند او را الزام به دادن آن پول كند وآن پول را بگيرد . 

 

سؤال :

1-  لقاح مصنوعي ما بين زن وشوهر چه حكمي دارد ؟

2- لقاح مصنوعي ما بين غير زن و شوهر چه حكمي دارد ؟ وبچّه اي كه از اين راه بوجود مي آيد ملحق به كيست ؟ واز جهت ارث چه وضعي دارد ؟

الف- با علم مرد وزن .

ب- با جهل هر دو .

ج- با علم يكي از آنها وجهل ديگري .

جواب :

در فرض اوّل اگر تلقيح ( رساندن نطفة مرد به رحم زن ) به اين صورت باشد كه زن وشوهر مابين خودشان نطفه را از شوهر گرفته در رحم آن زن داخل كنند و واسطه اي در بين نباشد بدون اشكال جائز است وبچّهاي كه از اين را ه بوجود مي آيد ، متعلّق بآنها است وتمام احكام فرزند از قبيل ارث وغيره بر آن مترتّب ميشود .

و درصورتي كه واسطه اي در اين تلقيح ( تلقيح نطفة شوهر به همسرش ) دخالت داشته باشد هر چند آن واسطه بجهت نگاه كردن به عضوي كه نگاه اجنبي بر آن جائز نيست يا لمس كردن آن مرتكب گناه شده باشد ولي چون فرزند از نطفة شوهر آن زن بوجود آمده

است باز احكام فرزند بودن ، بطور كلّي بر او مترتّب ميگردد.

ودر فرض دوّم ( تلقيح نطفة مرد اجنبي به زن ) بايد توّجه داشت كه اين نوع تلقيح شرعاً از جهت حكم تكليفي جائز نيست واگر محقّق شد در صورت علم مرد به اين كار فرزندي كه بوجود ميآيد به آن مرد ارتباط ندارد ولي اگر زن جاهل باشد وچنين تصوّر كند كه اين نطفه از شوهر او است حكم وطي شبهه ( آميزش بر اساس اشتباه ) پيدا مي كند وفرزند به مادر ملحق مي شود واحكام وطي شبهه از قبيل ارث وغيره بر آن مترتّب ميشود .

وچنانچه از طرف صاحب نطفه نيز شبهه اي باشد يعني اوهم تصوّر كند كه آن زني كه اين نطفه بر او تلقيح مي شود همسر او است فرزند به او نيز ملحق ميشود واحكام وطي شبهه بر او جاري ميگردد وامّا در صورت علم مرد وزن دراحكام مربوط به نكاح وغير آن احتياط لازم است .

 

تشريح و پيوند

از آنجا كه مسلمان چه زنده و چه مرده داراي احترام بسياري است ، تشريح جسد مسلمان ( پاره پاره كردن ) براي ياد گرفتن مطالب تشريحي و طبّي جائز نيست ولي اگر حفظ جان مسلماني يا جمعي از مسلمانان توقّف بر تشريح و پاره كردن بدن انسان داشته باشد لازم است اين كار در صورت امكان روي بدن غير مسلمان انجام بگيرد و در صورتي كه تشريح بدن غير مسلمان ممكن نباشد تشريح بدنِ مسلمان جائز است .

و چون انجام اين گونه اعمال بايد با نظر فقيه و با برنامه صورت بگيرد لازم است دية آن ميّت از بيت المال پرداخته شود .

در تشريح جسد مسلمان در صورتي كه ذكر گرديد لازم است از بي احترامي به بدن مسلمان – مثل اينكه بعضي از قسمتهاي بدن را زير دست و پا بريزند يا اينكه جسد ميّت مسلمان را مورد استخفاف قرار بدهند – خودداري كنند و بعد از انجام تشريح لازم در خاكسپاري آن جسد بر اساس موازين اسلامي كوتاهي نكنند .

و اگر حفظ جان مسلماني بر پيوند عضوي از اعضاي ميّت مسلماني موقوف باشد قطع آن عضو و پيوند آن جائز است و دية آن هر چند بر طبيب كه آن عضو را قطع كرده است تعلّق ميگيرد ولي ميتواند با مريض قرار بگذارد كه آنرا از مريض گرفته به ورثة ميّت بدهد .

واگر حفظ و يا سلامت عضوي از اعضاي مسلمان موقوف بر قطع عضو ميّت باشد در اين صورت اگر آن ميّت در حال حيات خود اين اجازه را داده كه پس از مرگ آن عضو را از بدن او قطع كرده به آن مريض پيوند بزنند بعيد نيست كه ديه نداشته باشد و براي او هم حال حيات دادن چنين اجازه اي جائز باشد .

ولي اگر در حال حيات چنين اجازه اي نداده است اولياي او نميتوانند بعد از مرگش اجازه بدهند امّا بعيد نيست كه فقيه بحكم ولايتي كه دارد بتواند اين اجازه را بدهد البتّه بايد انجام اين قبيل كارها – چنانكه گفته شد – با نظر فقيه و با ضوابطي كه از طرف او تنظيم

ميشود صورت بگيرد و ديه هم بايد از مريض گرفته شده به ورثه داده شود .

و اگر عضو بدن ميّت غير مسلمان به بدن مسلمان پيوند زده شد و جزء بدن مسلمان گرديد بطوريكه حيات پيدا كرد ، در اين صورت ديگر بهتنها نجس و ميته نيست بلكه پاك است و نماز خواندن با آن هم اشكال ندارد و همچنين اگر عضو حيوان نجس العين ( مانند سگ و خوك ) نيز پيوند شود از عضويّت حيوان خارج ميشود و به عضويّت بدن انسان در ميآيد .

در مواردي كه قطع عضو بمنظور پيوند زدن جائز است ، فروش آن عضو نيز جائز است و ظاهر اين است كه شخص ميتواند در حال حيات عضو بدن خود را بفروشد كه پس از مرگ او از آن براي پيوند زدن استفاده كنند بلكه جواز فروش تمام جسم براي تشريح – در موردي كه تشريح جائز است – بعيد نيست چنانكه گرفتن مبلغي براي دادن اجازة اين موضوع نيز مانعي ندارد .



قبل فهرست بعد